به گزارش صبا به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، جلال طاهری مدیرکل فراهم آوری و ارزشیابی اسنادِ سازمان اسناد و کتابخانه ملی با اشاره به برگزاری نخستین جلسه هیات تشخیص استانی شورای حل اختلاف استان تهران عنوان کرد: در اجرای ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرای بند الف ماده ۱۳۱ قانون برنامه توسعه، نخستین جلسه هیات تشخیص استانی شورای حل اختلاف استان تهران در سال ۹۹، برای تصمیم‌گیری درباره پرونده‌های مختومه غیرضروری غیرسمپی و غیرضروری سمپی برگزار شد.

وی ادامه داد: این جلسه با حضور مقامات دادگستری استان تهران، دادستانی شهر تهران، شورای حل اختلاف استان تهران، سازمان قضایی نیروهای مسلح، حفاظت اطلاعات شورای حل اختلاف و اداره‌ کل فراهم‌آوری و ارزشیابی اسناد برپا شد.

طاهری اظهار کرد: در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر، ۱۳۸ هزار و ۷۰۰ فقره پرونده مختومه غیرضروری غیرسمپی و ۱۵۸ هزار و ۵۰۰ فقره پرونده مختومه غیرضروری سمپی و در مجموع ۲۸۷ هزار و ۲۰۰ پرونده مختومه غیرضروری با موضوعات مختلف مشمول مقررات مذکور در ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی بند الف ماده ۱۳۱ قانون برنامه توسعه شناخته شد و برای ارزشیابی و تعیین تکلیف نهایی در اختیار سازمان قرار گرفت.

مدیرکل فراهم آوری و ارزشیابی اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی عنوان کرد: موضوعات این پرونده‌ها شامل تامین دلیل، تامین خواسته، مطالبه وجه، مطالبه اجور معوقه، تخلیه ملک مسکونی، رفع تصرف، مزاحمت و ممانعت از حق، تصادفات خسارتی، مفقودی، مطالبه مهریه، مطالبه نفقه، استرداد جهیزیه، الزام به تنظیم سند، مخدوشی شناسنامه، فک پلمپ، فحاشی و ضرب و جرح، جلب ثالث، اعسار، فسخ اجاره نامه، مطالبه وجه چک و مسدودی چک مربوط به مجتمع‌های قضایی شهریار، چهاردانگه، قیام دشت، خاوران و مجتمع‌های قضایی شهر تهران است که مقرر شد برای ارزشیابی و تعیین تکلیف نهایی در اختیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.

طاهری خاطرنشان کرد: در این جلسه همچنین پس از بحث و بررسی مصادیق پرونده‌های ضروری و غیرضروری مذکور در ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳۱ قانون برنامه توسعه، مقرر شد مصادیق جدید برای اصلاح و تکمیل مفاد ماده ۱۸ برای تصمیم‌گیری نهایی به هیات تشخیص مرکزی ارجاع شود.

وی در پایان درباره ارزش و اهمیت این مسئولیت که بر عهده سازمان قرار گرفته است، تاکید کرد: در اجرای قانون و تکالیف مقرر، این امر ضمن کمک به کاهش هزینه‌های اداری و استخدامی در مجموعه دستگاه قضایی و امکان استفاده مجدد از فضاهای نگهداری این پرونده‌ها، تفکیک و ارزشیابی سوابق مذکور در سازمان منجر به کشف پرونده‌های بسیار مهم و ملی می‌شود که موجب غنای بیشتر منابع اسنادی و ارتقا جایگاه سازمان خواهد شد.

انتهای پیام/