به گزارش صبا به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، نخستین موزه حقوق ایران امروز ۶ مرداد ماه با ارسال پیامی از سوی حسن روحانی رییس‌جمهوری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران افتتاح شد.

متن پیام رییس‌جمهور به شرح زیر است:

«به نام یگانه دادگر و حق آفرین

حقوق و نظام حقوقی در هر جامعه همواره از اهمیت بسیاری برخوردار است. زیرا در چارچوب آن است که نسبت به کرامت، جایگاه و وظیفه‌ها و اختیارهای انسان‌ها و همچنین، چگونگی زندگی و کنشگری‌های آنان در جامعه و نوع رابطه افراد با یکدیگر است که سیاست‌گذاری و هنجارگذاری صورت می‌پذیرد تا از این رهگذر زمینه‌های برقراری نظم و عدالت و تامین امنیت فراهم آید.

جوامع بشری از گذشته و با شناخت حق‌ها و اصول بنیادین کنشگری در جامعه در راستای برپا ساختن نظام حقوقی و هنجارگذاری گام اساسی برداشته و هر یک در دوره‌ای دارای ساختار و ضوابط حقوقی برای شناساندن حق‌ها و تضمین آن‌ها و درواقع، نظام حقوقی شده‌اند؛ از همان هنگام و به موازات آن، تمدن و مدنیت شکل گرفته است؛ به گونه‌ای که می‌توان بر این باور شد حقوق و مدنیت در طول تاریخ همواره همزاد و همراه یکدیگر بوده‌اند. از یک‌سو نمی‌توان تمدنی را سراغ گرفت که قانون و حقوق در آن حاکمیت و جریان نداشته باشد و از سوی دیگر هر جا که حقوق به جریان افتاده و مدنیت نیز با آن ظهور و بروز داشته است. درست است که تمدن همواره با ابنیه و ابزار سخت‌افزاری پدید می‌آید و ابراز می‌شود. اما این آفرینه هیچگاه بدون نرم‌افزار که آن را حقوق می‌نامند، نبوده است. در این میان، کشور عزیزمان از پرافتخارترین سرزمین‌هاست. برهمین‌اساس اسناد و یافته‌های تاریخ حقوق به‌ویژه آنگاه که هنوز برای بسیاری از سرزمین‌ها و اقوام، قانون، عدالت، آزادی و برابری ناشناخته بود، ایرانیان از عصر باستان برای تنظیم روابط اجتماعی و برقراری عدالت و امنیت به هنجارگذاری حقوقی و قانونی روی آورده بودند؛ به همین علت است که آموزه‌های برآمده از تاریخ حقوق، خبر از وجود و استقرار یک تمدن حقوقی در سرزمین ایران می‌دهد؛ تمدنی که در چارچوب آن صلح، امنیت و آزادی، برابری و قانون‌مداری همواره از ستون‌های استوار آن به شمار می‌رود. تمدن اسلامی نیز که منشا از کتاب و سنت دارد پدیده‌ای جز حقوق نبوده است؛ به نحوی که نهادهایی مانند وقف، صلح و بیع و بسیاری از توافقات اجتماعی را می‌توان دارای حیاتی مستقل و کارا دانست که تاکنون کارآمدی خود را حفظ کرده‌اند.

شناساندن تمدن کهن حقوقی ایران زمین به شکل‌های مختلف صورت می‌پذیرد. شناسایی، گردآوری، به نمایش گذاشتن فرهنگ و گنجینه‌ها، آثار و اندیشه‌های کاردانان و ممتازان حقوقی ازجمله مهم‌ترین روش‌ها در این زمینه است که تشکیل و راه‌اندازی موزه ملی حقوق ایران را باید از برجسته‌ترین آن‌ها شمرد. شایا است موزه به‌گونه‌ای برپا و اداره شود که این مسیر تاریخی و تحول آن را نشان دهد.

برپا ساختن این موزه، ابتکاری نویافته و بی‌مانند است که در آستانه یکصد و پنجاهمین سالگرد صدور فرمان مشروطیت و تلاش آزادی خواهان انجام می‌پذیرد و باید آن را پاس داشت. این تقارن می‌تواند نمادی از هدف‌گذاری این موزه برای ترویج آزادی و حق‌های شهروندی و شناساندن سیر تحولات اجتماعی برای رسیدن به آن باشد. بنابراین موزه ملی حقوق ایران افزون‌بر گردآوری و حفظ اسناد و آثار فاخر حقوقی باید در راستای بنیان‌ها و رویکردهای تمدن حقوقی و گسترش اصول اساسی حقوق به خصوص آزادی، برابری، عدالت و قانون مداری گام بردارد.

در پایان لازم است از معاون حقوقی رییس‌جمهور برای ارایه پیشنهاد تشکیل، راه‌اندازی و استفاده از ظرفیت‌های جامعه حقوقی در زمینه تدبیر و ایجاد سازوکارهای برپا ساختن و پیشبرد امور موزه ملی حقوق ایران و رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری در این خصوص سپاسگزاری شود. امید است این موزه با بهره‌مندی از همه توان جامعه و نهادهای علمی حقوقی کشور و از رهگذر تعامل‌های نظام‌مند در راستای ترویج، حفظ و توسعه حقوق و تمدن حقوقی کشور عزیزمان کوشا و پیروز باشد.

حسن روحانی»