به گزارش خبرنگار سینمایی خبرگزاری صبا، سینمای ایران در همه سال‌های حیات خود آثاری را به عنوان توقیف‌شده داشته که به علل مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مجوز نمایش نیافته‌اند یا تا مدتی توقیف بوده‌اند.

در دوره صدارت تقریبا همه دولت‌ها و وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز آثاری از این دست وجود داشته، اما بسیاری از این فیلم‌ها با تغییر سیاست‌ها و حضور افراد تازه در جایگاه‌های کلیدی مدیریت سینمای ایران، سرنوشت متفاوتی پیدا کرده و نمایش داده شده‌اند.

با آغازبه‌کار دولت سیزدهم و رییس تازه سازمان سینمایی، نگاهی داریم به فیلم‌هایی که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم توقیف شدند؛ چراکه به نظر می‌رسد در افکار عمومی، سرنوشت این آثار به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد دولت روحانی مطرح است.

فیلم‌های توقیفی دولت روحانی

فیلم سینمایی «رستاخیز» ساخته احمدرضا درویش یکی از اولین فیلم‌های توقیفی در دولت روحانی است که در سال ۹۱ ساخته شد، اما در سی‌ودومین جشنواره فیلم فجر در سال ۹۲ برای نخستین بار رونمایی شد. این فیلم پس از نمایشی یک روزه در تیرماه ۹۴، به علت بعضی مغایرت‌های تاریخی و نمایش چهره حضرت عباس(ع) توقیف شد و تاکنون جز در برخی جشنواره‌های خارجی امکان نمایش نیافته است.

فیلم سینمایی «مهمونی کامی» ساخته علی احمدزاده در سال ۹۲ ساخته شد، اما پس از آن که نه در جشنواره فیلم فجر و نه به صورت عمومی امکان اکران نیافت، در نهایت توسط کارگردان به صورت رایگان منتشر شد.

فیلم سینمایی «ارادتمند نازنین بهاره تینا» به کارگردانی عبدالرضا کاهانی محصول سال ۹۴، یکی از آثار توقیفی پرسروصدای سینمای ایران بوده است. این فیلم چندین بار از سوی مسئولان سازمان سینمایی و اعضای وقت شورای پروانه نمایش به کلی غیرقابل اکران عنوان شده است با این حال کاهانی که چندی پیش مهاجرت کرد، وعده انتشار این فیلم را داد و به تازگی نیز اعلام کرده این فیلم پس از اکران در اروپا و آمریکا در ماه نوامبر، به زودی در پلتفرم‌های آنلاین نیز منتشر خواهد شد.

فیلم سینمایی «منشی مخصوص من» به کارگردانی صالح دلدم محصول ۹۴، از دیگر آثاری است که در این سال‌ها مجوز نمایش نداشته است. در ماه‌های اخیر اخباری مبنی بر اکران آنلاین این فیلم منتشر شده، اما این اتفاق تاکنون محقق نشده است.

فیلم سینمایی «خانه پدری» اثر کیانوش عیاری که در سال ۸۹ ساخته شد، احتمالا تنها فیلمی است که پیش از دولت روحانی ساخته شد و پس از رفع توقیف در سال ۹۸ برای یک اکران بسیار کوتاه سینمایی، دوباره توقیف شد تا در نمایش خانگی امکان انتشار نداشته باشد. مشکل این فیلم وجود یک صحنه خشن در آن است.

فیلم سینمایی «قاتل و وحشی» به کارگردانی حمید نعمت‌الله محصول سال ۹۸ نیز اگرچه رسما عنوان توقیفی نگرفت، اما اظهارنظرهای رسمی مسوولان سازمان سینمایی نشان می‌داد در صورتی امکان دریافت پروانه نمایش دارد که صحنه‌های زیادی از آن حذف یا به نحوی پوشش لیلا حاتمی در این فیلم اصلاح شود.

کمیته بررسی فیلم‌های توقیفی

در سال ۹۶ و اوایل ریاست محمدمهدی حیدریان بر سازمان سینمایی، در پی دستور سیدرضا صالحی امیری وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی، کمیته‌ای در این سازمان تشکیل شد که بررسی فیلم‌های توقیفی می‌پرداخت.

در سال‌های بعد و با تلاش‌هایی که از جمله در این کمیته صورت گرفت، آثار فراوانی چون «عصبانی نیستم!»، «آشغال‌های دوست‌داشتنی»، «خانه دختر»، «خواب تلخ»، «پریناز»، «پارادایس»، «زادبوم»، «پرویز»، «قصه‌ها»، «مادر قلب‌اتمی»، «از رییس‌جمهور پاداش نگیرید»، «دونده زمین»، «آمین خواهیم گفت» و… رفع توقیف شد، اما اصلاح و اکران بعضی آثار در نهایت به نتیجه نرسید.

فعالیت این کمیته مدتی بعد رها شد و تکلیف برخی آثار توقیفی روشن نشد.

در انتظار تصمیمات خزاعی

از میان این آثار، نسخه قاچاق «رستاخیز» و «خانه پدری» منتشر شده و «مهمونی کامی» نیز توسط خود فیلمساز به انتشار رسیده است. با این حال سه فیلم دیگر همچنان دیده نشده‌اند. ۵ عنوان از این ۶ فیلم، به صورت رسمی در دولت روحانی ساخته و توقیف شدند، اما «خانه پدری» در این دوره برای دومین بار توقیف شد و راهی به نمایش نداشت. از این رو این فهرست را می‌توان به نوعی دارای ۵+۱ فیلم دانست.

محمد خزاعی که از ۷ مهرماه سکاندار سازمان سینمایی شده است، تاکنون دست به تغییراتی نزده و سعید رجبی فروتن همچنان مسوولیت معاونت نظارت و ارزشیابی این سازمان را بر عهده است. باید دید تغییر احتمالی سیاست‌ها یا افراد در این معاونت و شورای پروانه نمایش، آیا راه نمایش این فیلم‌ها را باز خواهد کرد یا این آثار همچنان در شرایط توقیف باقی خواهد ماند.

مصطفی قاسمیان

انتهای پیام/