یک هفته است که ماجرای شکایت یک ترانه‌سرا از سه خواننده،
نقل محافل خبری، رسانه‌ای و اهالی موسیقی است و همه از حکم دادگاهی که درباره این
دو نفر صادر شده است، سخن می‌گویند. در این میان عده‌ای جانب خوانندگان محبوبشان
را گرفته‌اند، عده‌ای طرفدار سرسخت کپی‌رایت هستند و عده دیگر هم بی‌طرف نشسته‌اند
ببینند ماجرا به کجا ختم می‌شود. اما واقعیت چه بوده است؟ در ادامه قصد داریم
بررسی کنیم که در ارتباط با قطعاتی که رضا صادقی، سینا سرلک و علی لهراسبی اجرا
کرده‌اند، اصل ماجرا چه بوده است و این اتفاق در ادامه می‌تواند چه تاثیراتی بر
پدیده کپی‌رایت و دعاوی مربوط به این موضوع بگذارد.

به گزارش «صبا»، اردلان سرفراز؛ ترانه‌سرا که در یکی از
کشورهای اروپایی اقامت دارد، از سه خواننده (رضا صادقی، سینا سرلک و علی لهراسبی) به
دلیل سرقت ادبی شکایت می‌کند؛ پس از مدتی به دلیل حضور پیدا نکردن این سه خواننده در
دادگاه، به‌صورت غیابی حکم محکومیت دو سال حبس تعزیری برای آن‌ها صادر می‌شود. وکیل
سرفراز در گفت‌وگو با رسانه نوا درباره این شکایت اظهار می‌کند: «آقای سرفراز اعتقاد
دارد که با پیگیری قانونی این پرونده می‌توانیم از اتفاقات شبیه به مسئله خودشان در
آینده پیشگیری کنیم.»

رضا صادقی و علی لهراسبی به دلیل این‌که ترانه «سوغاتی» سرفراز
را خوانده و منتشر کرده‌اند، مورد شکایت قرار گرفتند.

اما شخص رضا صادقی در این زمینه توضیح می‌دهد: «دو سال پیش در
کانال تلگرامم صوتی منتشر شد که این قطعه در حد یک گیتار زدن و خواندن چهار بیت از
شعر «سوغاتی» آقای سرفراز بود. در این صوت تلگرامی حتی صداهای موجود درمحیط نیز شنیده
می‌شود.»

علی لهراسبی هم در فایل صوتی که همان زمان منتشر شد، اعلام
کرد که از چندوچون ماجرا اطلاع ندارد و پس از پیگیری‌ها دراین‌باره اطلاع‌رسانی
خواهد کرد. روز دوشنبه همین هفته هم رضا صادقی به‌اتفاق علی لهراسبی به شعبه مورد
نظر دادگاه رفتند تا مسائل مربوط به این پرونده را پیگیری کنند.

مطابق قوانین بین‌المللی کپی‌رایت شاید کار رضا صادقی نوعی خطا
در نظر گرفته شود، اما باید دید در قوانین جاری ایران، این دست کارها مصداق جرم محسوب
می‌شوند یا خیر؟

ماجرای متفاوت «برخیز» یا «محتاج»

اما ماجرای قطعه‌ای که سینا سرلک برای سریال شهرزاد اجرا
کرده کمی متفاوت‌تر است و شکایت از این خواننده به دلیل خواندن قطعه «برخیز» اعلام
شده است. به‌طور مشخص سینا سرلک قطعه «برخیز» را براساس شعری از «هوشنگ ابتهاج» به
همین نام خوانده است. در میان اظهار نظرهای مختلف، این‌طور یادآوری می‌شود که اردلان
سرفراز با الهام از سروده ابتهاج، ترانه‌ای را سروده که با نام «محتاج» ضبط و منتشر
شده است. خبرنگار ما پس از شنیدن قطعه‌ای که سینا سرلک اجرا کرده، آن را مو‌به‌مو
با غزل هوشنگ ابتهاج تطبیق داد و کاملا محرز شد که این غزل نوشته هوشنگ ابتهاج
بوده است و اساسا ترانه‌ای که بعدها اردلان سرفراز با تضمین مصراعی از ابتهاج
نوشته است، ارتباطی با اجرای سرلک نداشته است.

البته همان‌طور که در رسانه‌ها هم اعلام شده بود با توجه به
غیابی بودن حکم صادر شده و این‌که سرلک فرصتی برای دفاع از این موضوع نداشته است، به
نظر می‌رسد با ارائه توضیحات کافی در این باره این سوء‌تفاهم‌ها برطرف می‌شود،
چراکه اساسا آن شاعری که باید از او اجازه دریافت می‌شده هوشنگ ابتهاج بوده و نه
اردلان سرفراز. شخص اردلان سرفراز هم که این تضمین را انجام داده است، حتی اگر یک
بار قطعه «برخیز» سینا سرلک را گوش می‌کرد به همین نظر می‌رسید که ما رسیدیم.

سینا سرلک هم در ادامه این جریان با انتشار عکسی در صفحه اینستاگرام
خود از «نتیجه بررسی مجوز و تاییدیه اشعار» خود خبر داده است و برگه صدور مجوز
همین شعر را هم منتشر می‌کند.

اتفاقی که می‌تواند تاثیر مثبتی بر آینده بگذارد

فارغ از این‌که در این دعوای حقوقی حق با اردلان سرفراز است
یا سه خواننده مذکور، نتیجه رای این دادگاه نشان داد که اساسا همین قانون فعلی هم
اگر به‌درستی مورد استناد قرار بگیرد، بسیاری از افرادی که آثارشان به‌لحاظ معنوی
و مادی احیانا مورد استفاده یا سوء استفاده قرار گرفته است، می‌توانند ادعای حقوقی
خودشان را در دادگاه‌ها مطرح کنند تا به شکایت آنان رسیدگی شود. اتفاقی که کمتر
نظیرش را پیش از این سراغ داشتیم. سال‌هاست که شاهدیم آثار هنرمندان و نویسندگان
مورد استفاده‌های متعدد قرار می‌گیرد اما افرادی که می‌خواهند حقوق مادی و معنوی
خودشان را اعاده کنند، با تصور این‌که قانونی در این زمینه وجود ندارد و یا این‌که
قابلیت استناد و ضمانت اجرا ندارد، از طرح شکایت صرف‌نظر می‌کنند، در حالی که مورد
اخیر به‌طور کامل نقیض این مسئله را نشان داد. به بیان دیگر اگر یک حقوقدان بداند
به چه موادی باید استناد کند و بتواند ثابت کند که حق با خواهان بوده است، دادگاه‌ها
هم با این موارد طبق قوانین موجود می‌توانند برخورد حقوقی، قضایی و احیانا جزایی
لازم را به‌عمل بیاورند و اساسا این ذهنیت که حقوق مولفان و مصنفان در این مملکت
صاحب هیچ قانون و قاعده‌ای نیست را از بین ببرند.

مواد قانونی که می‌توان به آن‌ها استناد کرد کدامند؟

قانونی که در این زمینه باید به آن استناد کرد، قانون حمایت
از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان است که سال ۱۳۴۸ تصویب شده و تا امروز همچنان
اعتبار داشته و می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد. در مواد ۲۳ تا ۲۹ این قانون که
به تخلفات و مجازات‌ها اشاره داشته آمده است:

«ماده ۲۳- هرکس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت
این قانون است به نام خود یا به نام پدید آورنده بدون اجازه او یا عامدا به شخص دیگری
غیر از پدید آورنده، نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال محکوم
خواهد شد.

ماده ۲۴- هرکس بدون اجازه ترجمه دیگری را به نام خود یا دیگری
چاپ و پخش و نشر کند به حبس تادیبی ازسه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

ماده ۲۵- متخلفین از مواد ١٧-١٨-١٩-٢٠ این قانون به حبس تادیبی
ازسه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد.

ماده ۲۶- نسبت به متخلفان ازمواد ١٧-١٨-١٩-٢٠ این قانون درمواردی
که به سبب سپری شدن مدت حق پدید آورنده استفاده از اثر با رعایت مقررات این قانون برای
همگان آزاد است وزرات فرهنگ و هنر عنوان شاکی خصوصی را خواهد داشت.

ماده ۲۷- شاکی خصوصی می‌تواند از دادگاه صادر‌کننده حکم نهایی
درخواست کند که مفاد حکم در یکی از روزنامه‌ها به انتخاب و هزینه او آگهی شود.

ماده ۲۸- هرگاه تخلف ازاین قانون توسط شخص حقوقی باشد علاوه‌بر
تعقیب جزایی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد، خسارت شاکی خصوصی از اموال
شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی که اموال شخص حقوقی به‌تنهایی تکافو نکند، مابه‌التفاوت
ازاموال مرتکب جرم جبران می‌شود.

ماده ۲۹- مراجع قضایی می‌توانند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی
نسبت‌به جلوگیری از نشر وپخش و عرضه آثار مورد شکایت و ضبط آن، دستور لازم را به ضابطین
دادگستری بدهند.»

این مواد به تخلف و مجازات‌ها می‌پردازد در حالی که در مواد
یک و دو در همین قانون، تعاریف هم به‌طور دقیق روشن شده است و می‌توان با تکیه بر
آن‌ها آثار موسیقایی را نیز شامل این موضوع دانست. بندهای دو و چهار ماده دو قانون
حقوق مولفان و مصنفان دقیقا به حوزه شعر و موسیقی مربوط می‌شود. در این بندها آمده
است:

«۲-شعر و ترانه و سرود و تصنیف که به هر ترتیب و روش نوشته یا
ضبط یا نشر شده باشد.۴-اثر موسیقی که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.»

همچنین در فصل دوم این قانون در مواد چهار و پنج اشاره شده
است که تنها حقوق مادی یک اثر قابل انتقال به غیر است و حقوق معنوی هرگز قابل
انتقال به‌غیر نیست:

«ماده ۴ – حقوق معنوی پدید آورنده محدود به زمان و مکان نیست
و غیر قابل انتقال است.

ماده ۵- پدید آورنده اثرهای مورد حمایت این قانون می‌تواند استفاده
از حقوق مادی خود را در کلیه موارد از جمله موارد زیر به غیر واگذار کند:

١-تهیه فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی
و مانند آن.

٢-نمایش صحنه‌ای مانند تئاتر و باله
و نمایش‌های دیگر.

٣-ضبط تصویری یا صوتی اثر بر روی صحنه
یا نوار یا هر وسیله دیگر.

۴-پخش از رادیو و تلویزیون و وسایل
دیگر.

۵-ترجمه و نشر و تکثیر و عرضه اثر از
راه چاپ و نقاشی و عکاسی و گراور و کلیشه و قالب‌ریزی و مانند آن.

۶-استفاده از اثر در کارهای علمی و
ادبی و صنعی و هنری و تبلیغاتی.»

سهند آدم‌عارف