صنعت سینما مثل
هر صنعت دیگری ملزومات خود را در بخش‌های مختلف دارد. بخشی از این ملزومات شامل بخش‌های
سخت‌افزاری مثل سالن سینما، تجهیزات ساخت فیلم مثل دوربین و امکانات مخصوص جلوه‌های
ویژه کامپیوتری است اما بخش دیگر آن بخش نرم‌افزاری است که شامل محصولات سینمایی
تولید شده و لزوم صیانت از حقوق تولید‌کنندگان آن است. قبل از انقلاب اسلامی قانون‌های
چندانی در مورد نظارت بر فیلم‌ها یا مسئله مالکیتشان وجود نداشت اما با وقوع
انقلاب اسلامی از سال ۶۲ پروسه قانونمند کردن تولید و پخش آثار سینمایی به‌تدریج
آغاز شد و سرانجام هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۸٫۵٫۱۴ بنا به پیشنهاد شماره ۸٫۹۱۸
مورخ ۱۳۶۶٫۷٫۱۴ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در اجرای بند ۲۳ ماده ۲‌ قانون اهداف
و وظائف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ۱۳۶۵٫۱۲٫۱۲ مجلس شورای اسلامی اولین آیین‌نامه
بررسی فیلمنامه و صدور پروانه ‌فیلمسازی را تصویب کردند و برای اولین‌بار سینمای ایران صاحب قوانینی در زمینه تولید و پخش آثار
سینمایی شد.

بیست‌‌‌وهشت سال
پس از تصویب این قوانین که تنها بر نحوه ساخت و پخش فیلم نظارت دارند، سینمای
ایران رشد بسیاری کرده و مشکلات آن هم بیشتر شده‌اند. بزرگ‌ترین مشکلی که از اواسط
دهه۸۰ شمسی در سینمای ایران پاگرفت، مسئله قاچاق فیلم‌های سینمای ایرانی و فروش آن‌ها
به‌صورت غیر‌قانونی و پس از آن پخش بدون مجوز این فیلم‌ها از شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی
زبان بود که در بسیاری از مواقع خلأ‌های قانونی باعث عدم حل این مشکلات می‌شد. اخیرا
دبیر کل ستاد صیانت از آثار سینمایی و سمعی و بصری اعلام کرد که شعبه‌ رسیدگی به جرایم
متخلفان آثار سمعی و بصری در سیستم قضایی کشور تشکیل می‌شود؛ به بهانه این موضوع
با چند تهیه‌کننده درباره مسئله مهم پروانه مالکیت فیلمساز و کار صدور آن و
کارکردهای آن برای حل راحت‌تر مشکلات حقوقی در سینمای ایران صحبت کرده‌ایم.

سید‌جمال ساداتیان؛ تهیه‌کننده سینما در
گفت‌وگو با «صبا» درباره پروانه مالکیت فیلم و اهمیت آن گفت: مثل خانه، اتومبیل یا
هر چیزی که ارزش مالی دارد، فیلم به‌عنوان کالای فرهنگی دارای یک ارزش مالی است و باتوجه
به این‌که بعضی از فیلم‌ها چند شریک دارند، برای جلوگیری از اختلافات بعدی میزان مشارکت
هریک از آن‌ها در این پرونده مالکیت ثبت می‌شود تا در صورت کسب منافع مالی به‌واسطه
فروش فیلم، میزان سهم سود هرکسی مشخص باشد و این بخشی از کارکرد این پروانه است که
بیشتر متوجه فعالیت‌های داخلی تهیه‌کنندگان است.

او افزود:کارکرد بیشتر این پروانه مربوط
به وقتی است که فیلم به‌شکل قاچاق و غیرقانونی پخش می‌شود. در زمان مراجعه به مراجع
انتظامی یا قضایی این سند مالکیت معرف مالک فیلم است که براساس آن می‌توانیم طرح شکایت‌های
قانونی را در این زمینه داشته باشیم.

ساداتیان درباره بهترین مرجع برای صدور
پروانه مالکیت فیلم‌ها گفت: فرقی ندارد این پروانه توسط صنف تهیه‌کنندگان صادر شود
یا وزارت ارشاد مهم مشخص شدن مسئله مالکیت فیلم در این سند است. چه‌بسا اگر این پروانه
در ارشاد صادر شود و امضای یک مدیر دولتی پای آن باشد ضمانت اجرایی آن بیشتر شود.

او در پایان افزود: دزدیدن فیلم، مثل دزدی
ماشین یا غصب منزل است که سند مالکیت در راه پیگیری این مسئله کاربرد دارد. امروز با
این مسئله روبه‌رو هستیم که بخشی از تولیدات فرهنگی ما به غارت می‌روند و شاید دلیل
آن نبود سیستم کپی‌رایت در کشور است. البته شنیده‌ام سیستم قضایی قرار است شعبه‌ای
تخصصی به مسائل سینمایی اختصاص دهد که مشکلاتی از این دست را برای حل کردن به آن‌جا
ارجاع دهیم. قطعا پس از مدتی این شعبه تخصصی به اندازه‌ای به ابعاد کار مسلط می‌شود
که به‌راحتی می‌تواند مسائل قضایی سینماگران را حل کند و این امری پسندیده است. در
کنار آن امیدوارم با اجرایی شدن قانون کپی‌رایت در کشور سیستم‌های قضایی و انتظامی
ما هم بتوانند با قدرت بیشتری به حمایت از سینماگران بپردازند.