صنعت سینما مثل
هر صنعت دیگری ملزومات خود را در بخش‌های مختلف دارد. بخشی از این ملزومات شامل بخش‌های
سخت‌افزاری مثل سالن سینما، تجهیزات ساخت فیلم مثل دوربین و امکانات مخصوص جلوه‌های
ویژه کامپیوتری است اما بخش دیگر آن بخش نرم‌افزاری است که شامل محصولات سینمایی
تولید شده و لزوم صیانت از حقوق تولید‌کنندگان آن است. قبل از انقلاب اسلامی قانون‌های
چندانی در مورد نظارت بر فیلم‌ها یا مسئله مالکیتشان وجود نداشت اما با وقوع
انقلاب اسلامی از سال ۶۲ پروسه قانونمند کردن تولید و پخش آثار سینمایی به‌تدریج
آغاز شد و سرانجام هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۸٫۵٫۱۴ بنا به پیشنهاد شماره ۸٫۹۱۸
مورخ ۱۳۶۶٫۷٫۱۴ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در اجرای بند ۲۳ ماده ۲‌ قانون اهداف
و وظائف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ۱۳۶۵٫۱۲٫۱۲ مجلس شورای اسلامی اولین آیین‌نامه
بررسی فیلمنامه و صدور پروانه ‌فیلمسازی را تصویب کردند و برای اولین‌بار سینمای ایران صاحب قوانینی در زمینه تولید و پخش آثار
سینمایی شد.

بیست‌‌‌وهشت سال
پس از تصویب این قوانین که تنها بر نحوه ساخت و پخش فیلم نظارت دارند، سینمای
ایران رشد بسیاری کرده و مشکلات آن هم بیشتر شده‌اند. بزرگ‌ترین مشکلی که از اواسط
دهه۸۰ شمسی در سینمای ایران پاگرفت، مسئله قاچاق فیلم‌های سینمای ایرانی و فروش آن‌ها
به‌صورت غیر‌قانونی و پس از آن پخش بدون مجوز این فیلم‌ها از شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی
زبان بود که در بسیاری از مواقع خلأ‌های قانونی باعث عدم حل این مشکلات می‌شد. اخیرا
دبیر کل ستاد صیانت از آثار سینمایی و سمعی و بصری اعلام کرد که شعبه‌ رسیدگی به جرایم
متخلفان آثار سمعی و بصری در سیستم قضایی کشور تشکیل می‌شود؛ به بهانه این موضوع
با چند تهیه‌کننده درباره مسئله مهم پروانه مالکیت فیلمساز و کار صدور آن و
کارکردهای آن برای حل راحت‌تر مشکلات حقوقی در سینمای ایران صحبت کرده‌ایم.

سید‌ضیا هاشمی؛ تهیه‌کننده سینما در گفت‌وگو
با خبرنگار«صبا» درباره مسئله لزوم صدور پروانه مالکیت برای آثار سینمایی گفت: در درجه
اول لازم است تفاوت پروانه مالکیت را با پروانه ساخت برای کسانی که شاید تفاوت بین
این دو را ندانند توضیح دهم. پروانه ساخت، حکم مجوزی را دارد که تهیه‌کننده بتواند
فیلم خود را تولید کند و هیچ ارزش دیگری ندارد. به‌جز این پروانه یک پروانه دیگر به‌نام
پروانه نمایش از زمان قبل از انقلاب وجود داشت که یک نسخه آن به رنگ سفید در اداره
فرهنگ و هنر بایگانی و نسخه‌های دیگر آن به رنگ سبز در اختیار سینماها قرار می‌گرفت
که هر دو‌سال یکبار هم تمدید می‌شد.

او تصریح کرد: در زمان زنده‌یاد سیف‌اله
داد ایشان این تدبیر را کردند که برای فیلم پروانه مالکیت صادر شود به این معنا که
پروانه ساخت ممکن است مثلا به نام من که تهیه‌کننده فیلم هست باشد ولی سرمایه‌گذار
فیلم نباشم و درواقع فقط مالکیت معنوی فیلم در اختیار من باشد و شرکای سرمایه‌گذار
هر کدام بخشی از مالکیت مادی را داشته باشند. فیلم ممکن است چند سرمایه‌گذار داشته
باشد و این افراد بخواهند سهم خود را از فیلم با هم معامله کنند که هیچ‌کدام از این
موارد در پروانه‌های ساخت و نمایش قابل انجام نبود.

او در مورد روند صدور پروانه مالکیت فیلم
در آن ایام گفت: در گذشته برای معاملاتی از این دست به محضرهای اسناد رسمی می‌رفتند
که کاری تخصصی نبود چون محضردار به‌شکل تخصصی در زمینه سینما اطلاعاتی نداشت و تنها
براساس مدارکی که در اختیارش قرار می‌دادند معامله را ثبت می‌کرد در‌حالی‌که اصالت
پروانه مالکیت به‌شکل جدید آن بسیار بیشتر است و باتوجه به مادام‌العمر بودن این پروانه،
تا شرکایی که نامشان در این پروانه آمده نخواهند تغییری در وضعیت مالکیت خود نسبت به
فیلم بدهند این قرارداد به قوت خود باقی است و مثل شناسنامه فیلم سندی قانونی و قابل
اتکاست.

هاشمی در مورد بهترین مرجع برای صدور پروانه
مالکیت فیلم گفت: واقعیت این است که براساس قانون، پروانه ساخت را تنها ارشاد صادر
می‌کند که البته به نظرم روند صدور این پروانه هم باید تغییر کند. اما درواقع به نظرم
صنف تهیه‌کنندگان بهترین مرجع صدور این پروانه است ولی متاسفانه به‌علت اختلافاتی که
این روزها در میان تهیه‌کنندگان هست این اتفاقات نمی‌‌افتد. در گذشته فقط یک صنف تحت
نام «اتحادیه تهیه‌کنندگان» وجود داشت که هر آنچه این صنف تعیین می‌کرد به‌شکل قانونی
در پروانه مالکیت فیلم ثبت می‌شد اما این روزها یکدستی‌ که باید بین تهیه‌کنندگان سینمای
ایران باشد که به نفع سینمای ما هم هست وجود ندارد.

او تصریح کرد: از نظر من بهترین مرجع قانونی
صدور پروانه مالکیت همان صنف تهیه‌کنندگان است اما برای قانونی بودن آن باز باید به
ارشاد برود تا تایید شود و این بهترین شکل ممکن صدور پروانه مالکیت است.