زمانی که نهاد صنفی پس از کمینه دو بار مکاتبه، ناگزیر به اعلام رسمی و آشکار حق پایمال شده اعضا با صدور بیانیه می‌شود تا شاید با اقناع افکار عمومی قدرت حاکم را به تجدید نظر وادارد، از سوی دستگاه اجرایی ذی ربط و نیروهای امنیتی حافظ نظم ناعادلانه موجود، متهم به انجام فعالیت سیاسی در پوشش یا پشت نهاد صنفی می‌شود.
ارسطو در کتاب سیاست می‌گوید: «انسان، حیوان سیاسی است». بی‌تردید اغلب کنش‌های اجتماعی ما آدمیان سیاسی است. حتی وقتی تصمیم می‌گیریم اصلا در سیاست وارد نشویم یا از سیاست گفتگو نکنیم یا از سیاسیون دوری کنیم بازهم این یک انتخاب و کنش سیاسی است.
آنچه در سیاست ورزی به درستی مذموم است سیاسی کاری به مفهوم پنهان کاری، فریبکاری و زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی است. نهادهای مدنی در ایران در پس انقلاب اسلامی بر خلاف آنچه در آغازین روزهای پیروزی انقلاب وعده داده می‌شد و امید می‌رفت، همواره به طور مکرر از سوی مقامات و نیروهای امنیتی زیر ضرب بی‌اعتمادی و اتهام وابستگی به بیگانگان و زیر انگ رفتار و کنش سیاسی بوده‌اند.
محمد مهدی عسگرپور، رییس هیات مدیره خانه سینما در تمام سالیانی که مسئولیت اداره این خانه را بر عهده داشته است از سوی اقتدارگرایان حاکم بر دستگاه اجرایی به دلیل پیگری مداوم حقوق صنفی سینماگران و حتی از سوی همکاران برخوردار از امتیازات ویژه، مکرر متهم به برچسب سیاسی کاری شده است.
این البته قابل فهم (و نه بخردانه) است که دستگاه‌های اجرایی و امنیتی بر حفظ نظم موجود اگرچه ناعادلانه و کسب و کارستیز، تاکید کنند اما از سوی یک تشکل صنفی که ماموریتش نخست مراقبت از حقوق اعضا و آن گاه توسعه کسب و کار است، سزاوار و مورد پذیرش نباشد. پس به همین دلیل ساده این امر طبیعی است که بین دستگاه اجرایی متکی بر نهاد قدرت و نهاد صنفی مبتنی بر اعضای بدون قدرت اجرایی ،چالش‌هایی درباره ضرورت رعایت حقوق قانونی و عادلانه پیش بیاید.
سوگ‌مندانه تنها پشتوانه قانونی نیم بند حامی نهادهای صنفی ماده ۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳-۱۲-۱۳۹۰ است که اشعار می‌دارد: «دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکلهای ذی ربطی که عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم گیری دعوت نماید.»
نگارنده به علت مسئولیت پیشین در خانه سینما و انجمن صنفی نگارخانه‌داران، بارها شاهد بوده‌ام که مقامات و مدیران دستگاه اجرایی بی‌توجه به پیامدهای تغییر مقررات در وضعیت کسب و کار فعالیت هنری و سینمایی، نسبت به وضع مقررات واپسگرایانه و محدود کننده به بهانه پالایش، رصد و کنترل اقدام کرده و حاضر نشده‌اند این تغییرات را با نهاد صنفی مربوطه به بحث و گفتگو و اصلاح و تنظیم مشترک بگذارند. از آن سو نیز ناگزیر نهاد صنفی که حقوق اعضایش با این مصوبات تنگ نظرانه مورد تهدید و گاه منجر به تعطیلی کسب و کارش رو به رو می‌شود به تنها ابزارش در مکاتبه و مذاکره با نهاد اجرایی/قدرت متوسل می‌شود و سپس با بی اعتنایی مواجه می‌شود؛ اینجاست که نهاد صنفی پس از کمینه دو بار مکاتبه، ناگزیر به اعلام رسمی و آشکار حق پایمال شده اعضا با صدور بیانیه می‌شود تا شاید با اقناع افکار عمومی قدرت حاکم را به تجدید نظر وادارد و از اینجا است که نهاد صنفی از سوی دستگاه اجرایی ذی ربط و نیروهای امنیتی حافظ نظم ناعادلانه موجود، متهم به انجام فعالیت سیاسی در پوشش یا پشت نهاد صنفی می‌شود.
مقامات و کارگزاران کشور، چنانچه علاقه‌مند به جامعه‌ای عادلانه و با ثبات هستند، ناگزیر باید در کلام، سیاست‌ها و رویه‌ها حامی نگاه سه ضلعی (و نه هرمی کنونی) به حاکمیت بر ایران باشند. حاکمیتی که از نیروی حکومت، نهاد مدنی و بخش خصوصی/مردم تشکیل شده است.
*سید محسن هاشمی
Loading...
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است