به گزارش صبا، در این هم‌اندیشی که عصر روز دوشنبه چهارم دی ماه در تالار امیرخانه خانه هنرمندان از سوی انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدیویی برخط برگزار شد، نویسندگان هشت مقاله پذیرفته شده، نتیجه تحقیقات خود را ارائه کردند.

محمدمهدی عسگرپور دبیر انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدیویی برخط، کامبیز نوروزی حقوق‌دان، مهدی کوهیان حقوق‌دان، افشین اصغری، علی افتخاری، مهرک محمودی، علی شاکر و حمیدرضا حیدرپور نویسندگان مقالات بودند که هر یک به شکلی خلاصه درباره تحقیق خود سخن گفتند. اشاره به بحث رگولاتور و تنظیم‌گری، حریم خصوصی، میزان مخاطبان و وضعیت وی‌او‌دی‌ها در ایران، بحث پادکست و موضوع حریم خصوصی از سرفصل‌ها موارد مطرح شده در این جلسه بود.

آمار و اطلاعات وی‌او‌دی‌ها در بازار ایران و خاورمیانه

علی شاکر نویسنده مقاله «بررسی تجارب بازار کسب و کار نمایش ویدیویی برخط در خاورمیانه و جهان» با تمرکز بر سه کشور ایران، امارات و مصر براساس آمار و تحقیقات توضیحاتی را درباره وضعیت بازار وی‌او‌دی‌ها ارائه کرد.

او در بخشی از سخنان خود گفت: انتظار می‌رود ظرفیت بازار رسانه و سرگرمی خاورمیانه تا پایان سال ۲۰۲۳ به ۳۹٫۰۵ میلیارد دلار برسد و با نرخ رشد سالانه مرکب ۹٫۴۱% تا سال ۲۰۲۸ به ۶۱٫۲۳ میلیارد دلار برسد.

بخش دیگر تحقیقات شاکر به پیش‌بینی‌ها درباره بازار ایران اختصاص داشت: پیش‌بینی می‌شود تعداد کاربران VOD در ایران تا سال ۲۰۲۸ به ۴۵٫۹ میلیون نفر افزایش یابد و همچنین پیش‌بینی می‌شود درآمد بازار VOD در ایران تا سال ۲۰۲۸ به ۴۶۲٫۱ میلیون دلار آمریکا برسد.

علی شاکر بازه سنی ۲۴ تا ۳۵ سال را به عنوان بازه سنی عمده مخاطبان وی‌او‌دی‌ها در مصر و امارات متحده عربی عنوان کرد و همچنین در بخش دیگر تحقیق خود به موضوع هوش مصنوعی و نقشی که می‌تواند در وی‌ا‌دی‌ها ایفا کند اشاره کرد و گفت: در وی‌او‌دی‌ها می‌توان دوبله را به وسیله هوش مصنوعی به گونه‌ای دیگر انجام داد به این ترتیب که همان اصطلاح‌ها را با همان لحن و صدا به هر زبانی که می‌خواهیم ترجمه کنیم. این اتفاق بسیار خوبی است که می‌تواند در وی‌او‌دی‌های داخل کشور بیفتد.

ساترا باید مستقل شود

جلسه با ارائه تحقیق «ارزیابی مقایسه‌ای نظارت بر محتوای آثار نمایشی سینمای خانگی در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی» از سوی افشین عزیزی ادامه یافت. مهدی کوهیان و عزیزی به صورت مشترک این تحقیق را نوشته بودند. عزیزی با اشاره به اینکه پایه‌ تحقیق از اختلاف نظر‌ها در قوانین و مقررات موجود، آغاز شده است گفت: در میان سازمان‌هایی که در کشور ما وجود دارند سه سازمان و نهاد مدعی نظارت بر وی‌او‌دی‌ها بودند که این سه شامل وزارت ارتباطات و فناوری، سازمان صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

به گفته عزیزی در این تحقیق دلایل رد یا تایید نظارت هر یک از این نهادها مورد بررسی قرار گرفته است. اوگفت: وظایف وزارت ارتباطات فناوری بیشتر حوزه‌های تمهیدات شکلی را در برمی‌گیرد و صلاحیت‌های این وزارت‌خانه به حوزه محتوای صوت‌و‌تصویر نمی‌تواند ورودی داشته باشد.

او درباره صداوسیما گفت: یک بخش از واکنش صداوسیما به وی‌او‌دی‌ها براساس بند «ب» نظریه تفسیری شورای نگهبان است که نظریه بسیار معروفی محسوب می‌شود. در اینجا از شورای نگهبان نظر خواستند که آیا امکان تاسیس تلویزیون و رادیوی خصوصی در ایران وجود دارد که نظریه تفسیری شورای نگهبان این بود که چنین امکانی وجود ندارد و طبق اصل ۴۴ این در اختیار سازمان صداوسیماست. البته حقوق‌دان‌ها نسبت به این قضیه ایراداتی را وارد می‌دانند زیرا هنوز تفسیر موسع از صوت و تصویر فراگیر وجود ندارد.

عزیزی گفت: وقتی سازمانی خودش تولیدکننده محتوا و تولیدکننده سریال است، نمی‌تواند به عنوان نهادی که صدور مجوز انجام می‌دهد قرار گیرد. تعارض منافعی که در این زمینه وجود دارد نقش صداوسیما را با ابهام جدی حقوقی مواجه می‌کند و باعث می‌شود از نظر حقوقی نتوانیم این سازمان را به عنوان سازمانی سالم برای نظارت در حوزه وی‌او‌دی در نظر بگیریم. مرکز پژوهش‌های مجلس هم در شهریورماه تحقیقی انجام داده که براساس نتیجه آن جمع‌بندی شد ساترا استقلالی از سازمان صداوسیما ندارد و بر همین اساس لازم است اگر قرار باشد ساترا در این زمینه به فعالیت ادامه دهد باید استقلال داشته باشد و بودجه و منابع انسانی آن از سازمان صداوسیما مستقل باشد.

او به بخش دیگر تحقیق خود که نقش وزارت ارشاد بود اشاره کرد و گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئول صدور مجوز، نظارت بر مراکز هنری، مجوز ساخت فیلم و آثار هنری و توزیع و تکثیر فیلم است. اگر بخواهیم به مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی بپردازیم ابتدا باید بگوییم که این شورا از نظر قانونی خلاء دارد و با این وجود شورایعالی انقلاب فرهنگی در طول سال‌ها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به عنوان صادرکننده مجوز می‌بینند.

او با اشاره به «آفکام» نهاد تنظیم‌گر در انگلستان و همچنین نهاد تنظیم‌گر در آمریکا تاکید کرد که مهمترین تفاوت این‌ها با ساترا در این است که این نهادها با پایه‌ قانونی تشکیل شده‌اند و در ادمه به جزئیات تفاوت‌های اعضای آن‌ها با شیوه مدیریت ساترا اشاره کرد.

لزوم تکیه بر صنف

کامبیز نوروزی حقوق‌دان و نویسنده مقاله «معمای نظام حقوقی آثار دیداری و شنیداری در جهان ژلاتینی دیجیتال» سخنان خود را چنین آغاز کرد:‌ منطق زندگی، با جهان دیجیتال تغییر کرده است و سرعت این تغییر در تمام تاریخ بشریت بی‌سابقه است. گاهی وقت‌ها درک این موضوع برای ما سخت است. مثل زمانی که با سرعت بسیار بالایی از جاده عبور می‌کنیم و هرآنچه کنار جاده است را مانند یک خط ممتد می‌بینیم. مبدعان دیجیتال هم از جزئیات موجود در آن دچار شگفتی شد‌ه‌اند و باید بگویم که جهان دیجیتال روانشناسی ما را تغییر داده است.

این حقوق‌دان ادامه داد: در ایران حقوق‌پذیری رسانه‌های دیداری شنیداری نسبت به سایر جاها دشوارتر است و دلیل آن به این برمی‌گردد که ما در اینجا دچار یک وضعیت بی‌حقوقی هستیم. وضعیت بی‌حقوقی بسیار وخیم‌تر از وضعیت بی‌قانونی است، چون حقوق فقط قانون نیست. در حقوق عرف هست، اما مداخلات دولت اجازه شکل‌گیری عرف را نمی‌دهد. شورایعالی انقلاب فرهنگی از نظر اصول بدیهی حقوق نمی‌تواند چیزی در حد قانون تصویب کند، اما این کار را انجام می‌دهد.

نوروزی گفت: جهان دیجیتال غیرقابل کنترل است. امکانی که جهان دیجیتال ایجاد می‌کند تقریبا کنترل آن را غیرممکن می‌کند. خیلی فیلم‌ها با همین موبایل ساده گرفته و منتشر می‌شود. این عوامل یک محیط غیرطبیعی تولید می‌کند که در آن نظم و قاعده‌ای وجود ندارد. یک زمان ارشاد مدعی وی‌او‌دی‌ها بود و حالا تلویزیون مسئول است.

او گفت: در این وضعیت تنها یک روش وجود دارد تا صاحبان رسانه‌های دیداری شنیداری بتوانند خود را محفوظ نگه دارند و آن هم اشتراک صنفی است. این رفتار مشترک صنفی ارزش حقوقی دارد.

گام صنف برای انتظام‌بخشی

محمدمهدی عسگرپور دبیر انجمن که طرح انتظام‌بخشی نمایش ویدیویی برخط را در هم‌اندیشی تشریح می‌کرد درباره دلایل تهیه این طرح گفت:‌ این طرح پیشنهاد انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدیویی برخط برای تنظیم‌گری حوزه محصولات دیداری و شنیداری است، یعنی همین حوزه‌ای که امروز جلسه درباره آن تشکیل شد.

او برای ورود به بحث، از صنعت فیلم و سینما آغاز کرد و آمار تعداد بلیت‌های فروش رفته در سال‌های بعد از انقلاب برشمرد و گفت: در سال ۶۴، ۷۷ میلیون بلیت فروخته شد تا سال ۶۹ که بالاترین فروش تاریخ سینمای ایران بعد از انقلاب است ۸۱ میلیون بلیت به فروش رفت و تا قبل از سال ۷۶ تعداد بلیت‌ها حدود ۵۰ میلیون بود و در سال ۷۶ به ۳۹ میلیون بلیت رسید. ۱۰٫۹ میلیون تعداد بلیت‌های فروش رفته در سال ۸۹ است و در سال ۹۵، ۲۵ میلیون بلیت و در سال ۹۹ به دلیل کرونا ۷ میلیون بلیت فروش رفت و در سال ۱۴۰۱، ۱۳٫۵ میلیون بلیت به فروش رسید.

عسگرپور درباره وضعیت تلویزیون گفت:‌ در حال حاضر تلویزیون ۶۰ شبکه سراسری، برون‌مرزی و استانی با حدود ۸ هزار میلیارد بودجه دارد که همین تلویزیون در دهه ۶۰ با حدود ۸۰ درصد مخاطب، دو شبکه تلویزیونی و پنج شبکه رادیویی داشت. در حال حاضر مخاطبان تلویزیون را می‌توان ۲۵ درصد متصور بود. البته تهیه آمار در کشور ما بسیار سخت است. گاهی اوقات فکر می‌کنم از سوی نهادهای دولتی تلاشی وجود دارد که آمار دقیق و کاملی ارائه نشود. بخش خصوصی نیز وقتی با نهادی مواجه می‌شود که از دادن آمار شفاف خودداری می‌کند، آن‌ها هم به این سمت می‌روند. در بی‌خبری و کم‌خبری با همین پدیده‌ای مواجه می‌شویم که اکنون در جامعه ما اتفاق می‌افتد.

دبیر انجمن گفت: ما با وضعیتی مواجه هستیم که در زمینه فضای مجازی تا دو سه سال گذشته بحث وی‌او‌دی‌ها بود تا اینکه اطلاعات و آمار به ما می‌گوید حجم عمده استفاده حجم ترافیک هم‌وطنان ما از پلتفرم‌های خارجی و مشخصا اینستاگرام است. از اینستاگرام ماهیانه یک میلیارد کاربر استفاده می‌کنند که کشور ما رتبه هفتم را در این زمینه دارد، حدود ۲۴ تا ۲۵ میلیون نفر از ایرانیان از اینستاگرام استفاده می‌کنند.

عسگرپور گفت: در زمینه رگولاتوری، تولد ساترا به گونه‌ای بود که این نهاد همزمان نقش بازیگر را ایفا می‌کرد و پشتوانه قانونی نداشت، بنابراین مقررات صادرشده از سوی آن هم مشکل قانونی داشت.

او به چند اصل و نکته پراهمیت در حوزه انتظام‌بخشی وی‌او‌دی‌ها چنین اشاره کرد: اصل قانونی جرم و مجازات، اصل تناسب جرم و مجازات، رعایت اصول دادرسی و تجدیدنظرخواهی، توجه و استعانت به وجدان عمومی در تشخیص تخلف از نکات مهم در بحث انتظام‌بخشی هستند.

عسگرپور یادآور شد: مواردی که در طرح انتظام‌بخشی به آن اشاره شده عمدتاً نکاتی‌اند که در چند سال گذشته فعالان عرصه وی‌او‌دی درگیر آن بوده‌اند.

او گفت: با اشاره‌ای به آماری که در ابتدای بحث به آن اشاره کردم باید یادآور شوم که نیاز بود زمانی که افولی اتفاق می‌افتاد چراغ قرمزهایی روشن شود تا به جای شکل‌گیری اداره‌کل‌های متعدد راهکاری برای مشکلات ایجاد شده پیدا شود. ما در این روند مزیت‌های نسبی خودمان و بازار جهانی‌مان را از دست می‌دهیم.

عسگرپور در پاسخ به این پرسش که در طرح انتظام‌بخشی نقش صنف در زمینه داوری‌ها چطور در نظر گرفته شده و همچنین برنامه‌ها برای پیوستن به کپی‌رایت جهانی چیست، گفت:‌ بحث داوری در طرح انتظام‌بخشی در نظر گرفته شده است. در مورد کپی رایت باید این را بگویم که برخی از منابع کشور ما به دلیل رعایت نکردن کپی‌رایت از بین رفت. از حساب‌های ما بابت فعالیت‌های غیرقانونی در سال‌های دورتر برداشت شده است. اگر ما به کنوانسیون بپیوندیم ممکن است در بدو امر به نظر آید که مشکل ایجاد می‌شود اما موضوع شکل دیگری دارد. در مورد وی‌او‌دی‌ها ما تصور می‌کنیم مشکل عمده آنان با پخش ماهواره‌ای محصولاتشان است، اما عملا آن‌ها ضربه عمده را از تلگرام می‌خورند. بنابراین بحث کپی‌رایت ممکن است در بدو امر با مشکلاتی همراه باشد اما در ادامه به نفع است، زیرا خرید رایت آثار خارجی برای کشور ما به نسبت سایر کشورها ارزان‌تر است و در مجموع می‌توان سود را بیشتر دید.

صندلی رقابت یا رگولاتوری

مهرک محمودی در تشریح مقاله خود با عنوان «صداوسیما رگولاتور یا رقیب» گفت: وقتی مدیر صداوسیما روی صندلی رگولاتور می‌نشیند از رونق بازار وی‌او‌دی‌ها استقبال می‌کند، اما آیا وقتی به عنوان بزرگترین تولیدکننده محتوای تصویری در جایگاه رقیب هم قرار می‌گیرد این استقبال اتفاق می‌افتد؟

محمودی با اشاره به تحقیقی که در مورد دلایل استقبال مخاطبان از وی‌او‌دی‌ها صورت گرفته بود، گفت: مواردی چون ایجاد انگیزه در مخاطب، دسترسی سریع و آسان، ارزان بودن، آرشیو محتوایی، اینکه آثار دوبله و سانسور خوبی دارند، اینکه جایگزین دیگری ندارند مورد بحث بوده‌اند. همچنین تبلیغات شهری وی‌و‌دی‌ها هم در جذب مخاطب اثرگذار بوده است.

او همچنین درباره انتخاب مخاطبان بعد از تماشای وی‌او‌دی‌ها گفت: اگر به هر دلیلی دسترسی مخاطبان به محصولات وی‌او‌دی‌ها محدود شود، براساس تحقیق صورت گرفته انتخاب مخاطب صداوسیما نخواهد بود و آنان ماهواره یا پلتفرم‌های خارجی را انتخاب می‌کنند.

تبصره‌ای امیدوارکننده

مهدی کوهیان حقوق‌دان که مقاله‌ای با عنوان «تبصره ماده ۷۷، کورسوی امید در برزخ برنامه هفتم» را در جلسه هم‌اندیشی ارائه می‌کرد در ابتدای سخنان خود گفت: جدیدترین تحولی که در حقوق مجوزها و شمول بعضی از مواد اصل ۴۴ قانون اساسی که بر مجوزها اتفاق افتاده در این تحقیق مورد توجه بوده است. ماهیت موضوع ما درباره یک تبصره است که همین امسال ذیل ماده ۷۷ قانون برنامه هفتم توسعه، الحاقی مجلس است و در آن سازمان صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ملزم شده‌اند که با رعایت ماده یک و ماده هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اقدام به صدور مجوز کنند.

کوهیان ادامه داد: یکی از مصادیق اخلال در رقابت که در ماده یک تعریف شده خودِ حضور سازمان صداوسیما در تنظیم‌گری است.

این حقوق‌دان گفت: واگذاری مسئولیتی که از سوی شورایعالی انقلاب فرهنگی در مورد وی‌او‌دی به صداوسیما صورت گرفته، برخلاف قانون اجرای سیاست‌های کلی نظام است و به نظر می‌آید براساس مصوبه برنامه هفتم قابل ارزیابی حقوقی است.

او گفت: نکته بسیار مهمی که در این مصوبه جدید هست، تعیین محدودیت‌هایی برای زمان صدور مجوز برای کسب و کارها است. مهلت مشخصی هست که توسط هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار تعیین می‌شود و ورود این بخش‌ها در این زمینه بسیار مفید خواهد بود. مرجع دیگری برای شکایت از انحصار به وجود آمده است.

پادکست‌ها در نقش آموزش‌دهنده

علی افتخاری مترجم مقاله «پادکست یک رسانه غیراصلی برای یادگیری و پخش محتوای صوتی» درباره این تحقیق و موضوعاتی که در آن مطرح است، چنین توضیح داد: چهار محقق در این تحقیق نقش پادکست را به عنوان یک رسانه آلترناتیو یا غیراصلی یا جایگزین بررسی کرده‌اند. پژوهش در این تحقیق بر دو زاویه دید تاکید داشته، یکی در نظر گرفتن پادکست به عنوان محتوای صوتی و دیگری کاربرد آن برای آموزش است؛ کاربردی که پادکست‌ها در یک دهه اخیر در زمینه آموزش و یادگیری دانش‌آموزان و دانشجویان داشته‌اند.

افتخاری تاکید کرد که براساس تحقیقات صورت گرفته در زمینه پادکست، این جمع‌بندی به وجود آمده که آن را نباید در دسته تهدید‌ها برای رسانه‌های قدیمی‌تر صوتی و تصویری در نظر گرفت.

او ادامه داد: همچنین در تحقیق دیگری از سیاه‌پوستان آفریقایی یاد شده که توانسته‌اند به واسطه پادکست، فرهنگ خود را به سبکی همچون رادیو برای شنونده تداعی کنند و شنونده خود را در محیط‌های آنان فرض کند. در بخش دیگری این تحقیق زمانی که از کاربران پرسیده شده چقدر نسبت به کارکرد آموزشی پادکست آشنا هستند ۶۰ درصد اعلام کردند مطلع‌اند و ۴۰ درصد ابراز بی‌اطلاعی کردند.

افتخاری در جمع‌بندی این مقاله گفت: نتیجه‌ای که گرفته می‌شود شامل چهار مزیت اصلی پادکست است؛ یک منبع خلاق برای کسب اطلاعات، زمینه‌ای برای درک بیشتر، وسیله‌ای برای تقویت توانایی تفکر خلاق و ابزاری برای یادگیری زبان‌های خارجی. پادکست‌ها را می‌توان از سطح شنیداری فراتر رفت و به سریال‌هایی اشاره کرد که پایه آن پادکست بوده است.

بررسی جایگاه حریم خصوصی در تولیدات نمایشی

حمیدرضا حیدرپور که از اصفهان به وسیله اسکایپ در برنامه هم‌اندیشی حاضر شده بود درباره تحقیق خود که در زمینه «جایگاه حریم خصوصی افراد در تولیدات نمایشی و حمایت حقوقی از آن» بود گفت: حریم خصوصی و الزامات مرتبط با آن از جمله صیانت همه جانبه از آن، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های نظام‌های حقوقی است. تلاش‌های مختلف و متنوعی در سطوح مختلف صورت گرفته است تا حریم خصوصی افراد، دستخوش تهدید قرار نگیرد. نمونه بارز این اقدامات، تصویب قوانین و مقرراتی است که با تکیه بر آن‌ها، نقض کنندگان حریم خصوصی افراد، تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند تا از این طریق، موارد مداخله غیرقانونی در حریم خصوصی افراد، به حداقل ممکن برسد.

او ادامه داد: یکی از عرصه‌هایی که امکان نقض حریم خصوصی افراد در آن، بالاست، تولیدات نمایشی هستند. حجم این تولیدات، به صورت روزافزونی در حال گسترش است. سوال این است که چه سازوکارهایی به منظور صیانت از حریم خصوصی در تولیدات نمایشی در نظام حقوقی ایران وجود دارد و آیا این نظام حقوقی توانسته است حمایت بایسته و شایسته از حریم خصوصی افراد در تولیدات نمایشی به عمل آورد یا خیر؟

حیدرپور گفت: فرضیه ابتدایی این است که در نظام حقوقی ایران، قواعد و قوانین خاصی به منظور صیانت از حریم خصوصی افراد در حوزه رسانه‌ای و به ویژه در عرصه تولیدات نمایشی وجود ندارد و تعقیب‌های قضایی در موارد تخطی از موازین، عمدتاً بنابر اصول و قواعد عام و کلی صورت می‌گیرد. این در حالی است که باید در صدد تدوین و اجرای راهبردها و سازوکارهایی بود که در پرتو آن ها، در نظام حقوقی ایران، به نحو جامع و کامل، از حریم خصوصی افراد در تولیدات نمایشی صیانت شود. در این تحقیق تلاش شده تا با بررسی جایگاه و اهمیت حریم خصوصی به طور کلی و در ارتباط با تولیدات نمایشی به صورت خاص، نحوه حمایت نظام حقوقی ایران از حریم خصوصی در تولیدات نمایشی، مورد بحث قرار گیرد و راهکارهای عملی به منظور صیانت همه جانبه از حریم خصوصی در این تولیدات، ارائه شود.