به گزارش صبا، میلاد جلیل‌زاده در روزنامه فرهیختگان نوشت: «تئاتر لاکچری تیر خلاص به این هنر مردمی است. اداره کل هنرهای نمایشی با هم‌اندیشی و همیاری خانه تئاتر، حریم صحنه را از آن مصونیت دهد.» اینها جملاتی بود که سیدعباس صالحی در بیستم مهر سال ۱۳۹۷، وقتی که وزیر ارشاد بود آنها را در شبکه اجتماعی توییتر منتشر کرد. او بر کرسی وزارتخانه‌ای نشسته بود که وارث یک اقتصاد سیاسی آغشته به پول‌های مبهم و مشکوک بود و بعدها در جریان بررسی یک‌سری از پرونده‌های مرتبط با صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، آلوده بودن منابع بسیاری از پروژه‌های سینما و شبکه نمایش خانگی مشخص شد. مساله تئاتر لاکچری را باید در همان بستر دید و فهمید. اصلی‌ترین چهره‌ای که برپادارنده بساط تئاتر لاکچری در ایران به‌حساب می‌آمد همان کسی بود که به‌عنوان مدیرکل دفتر شبکه نمایش خانگی وزارت ارشاد، از مهم‌ترین حامیان پروژه «شهرزاد» هم به‌حساب می‌آمد، یعنی حسین پارسایی. سریال «شهرزاد» در میان تمام پروژه‌هایی که محمد امامی سرمایه‌گذارشان بود، به اصلی‌ترین پروژه‌ای تبدیل شد که در مورد آلودگی هنر فیلمسازی به پول‌های ناسالم موردتوجه افکار عمومی و رسانه‌ها قرار گرفت و جنبه نمادین پیدا کرد. امامی بعدها در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق گفت در سال ۱۳۹۵، سرمایه‌گذار تئاتر «الیور توئیست» به کارگردانی حسین پارسایی بوده است. این یک سند واضح بود که در شرایط عادی می‌توانست برای پارسایی در جایگاه مدیرکل دفتر نمایش خانگی وزارت ارشاد مشکل‌ساز شود و او را در مظان این اتهام قرار دهد که از جایگاه مدیریتی‌اش برای ارتباط با یک سرمایه‌گذار استفاده کرده تا پول را به‌جای دیگری در بخش خصوصی ببرد. در حقوق خصوصی به چنین چیزی «ایفای ناروا» گفته می‌شود و می‌بایست حسین پارسایی بابت آن مورد پرسش قرار می‌گرفت اما وقتی بعدها مشخص شد محمد امامی فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی داشته و از همان منابع، مبالغی را در سینما و نمایش خانگی صرف کرده و شروع این جریان در دورانی رقم خورده بود که نمایش خانگی زیرنظر پارسایی اداره می‌شد، طبیعتا بحث از اتهام ایفای ناروا فراتر می‌رود و مستلزم بررسی جدی‌تری می‌شود.مقداری از این قضیه که ضریب نفوذ نظرات وزیر در وزارتخانه تحت‌امرش چقدر باشد، به قدرت جایگاه وزیر ارشاد در وزارتخانه‌اش برمی‌گردد و مقدار دیگر به ویژگی‌های شخصی وزیر و اینکه چه میزان از همت و دغدغه او به بعضی مسائل معطوف باشد. اگر مورد اول مشکل داشته باشد، یعنی وزیر در وزارتخانه‌اش قدرت خاصی نداشته باشد، اساسا طرح موضوع دوم معنا ندارد. به این معنا که وقتی حرف وزیر برش یا ضمانت اجرایی نداشته باشد، دیگر یک‌نفر که در آن جایگاه قرار گرفته، چه همت جدی داشته باشد و چه نه، این اصلا مشخص نمی‌شود و فرقی ندارد، پس بحث اصلی می‌تواند بر سر این باشد که وزیر ارشاد در خود وزارت ارشاد چه قدرتی دارد؟ حقیقت این است که مقدار قابل‌توجهی از قدرت یک‌مدیر به مسائل مالی مجموعه تحت‌امرش و تسلط او بر آن مسائل برمی‌گردد. وقتی یک مدیر بر سازمانی حکمرانی کند که بودجه قابل‌توجهی ندارد، طبیعتا قدرت او در اعمال نظراتش کاهش جدی پیدا می‌کند و کسی از او حرف‌شنوی ندارد. مدیری که بودجه بهتری در دستانش باشد، می‌تواند هم برای مجموعه تحت‌امرش تعیین مسیر کند و هم وقتی با چیزی مخالف بود، با قدرت در مقابلش بایستد و جلوی آن را بگیرد. در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بودجه وزارت فرهنگ بسیار پایین و توجه شخص رئیس‌جمهور به آن خیلی کم بود. این قضیه در دولت سیزدهم که البته نیمه‌کاره ماند، مقداری تغییر کرد. بخشی از این تغییرات به علاقه رئیس‌جمهور فقید نسبت به حوزه فرهنگ برمی‌گشت و مقداری هم به رفاقت شخصی وزیر فرهنگ با رئیس‌جمهور مربوط بود. محمدمهدی اسماعیلی بیستم اردیبهشت امسال در این‌باره گفت: «دولت سیزدهم در بودجه فرهنگی انقلابی را ایجاد کرد؛ سالی که وزارت فرهنگ را تحویل گرفتم بودجه وزارت فرهنگ ۱,۲۰۰ میلیارد تومان بود ولی امسال بودجه اصلی ما به نزدیک ۲۰ هزار میلیارد تومان رسید.» چنین وضعیتی طبیعتا کار وزیر جدید فرهنگ را برای پیشبرد نظراتش بسیار آسان‌تر می‌کند و این توقع را ایجاد خواهد کرد که عباس صالحی در موارد بعدی به‌جای تذکرها و دستورات سرگشاده برای ثبت در تاریخ، بتواند حتی بی‌اینکه قضیه را علنی کند، کاری را که درست می‌داند پیش ببرد و به انجام برساند.
نشر اول: روزنامه فرهیختگان- میلاد جلیل‌زاده
Loading...
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است