به گزارش صبا به نقل از روابط‌عمومی انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدیویی برخط، نشست تخصصی «به کسی مربوط نیست؟!» با موضوع مسائل حقوقی تولید و نشر محتوای سکوهای نمایش خانگی، عصر سه شنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۳ با اجرای رضا درستکار و حضور وحید آگاه استاد حقوق و وکیل دادگستری، مهدی کوهیان حقوق‌دان فرهنگ و رسانه، محمدجعفر نعناکار به نمایندگی از انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدیویی برخط و نماینده انجمن در دیوان داوری خانه سینما، سیدامیر پروین حسینی مدیرعامل پلتفرم سین‌نت و تهیه‌کننده و همراهی محمدمهدی عسگرپور دبیر انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدیویی برخط در خانه هنرمندان ایران برگزار شد.

کشمکش بر سر نظارت

در ابتدای این نشست، درستکار منتقد سینما توضیحاتی را درباره شیوه جاری نظارت در شبکه نمایش خانگی ارائه کرد و ضمن تحلیلی بر این حوزه از نخستین سخنران مراسم وحید آگاه استاد حقوق درخواست کرد درباره شکل‌گیری ساترا و بحث نظارت در شبکه نمایش خانگی توضیحاتی ارائه کند.

آگاه سخنان خود را با اشاره به مواجهه نخستین صداوسیما با پلتفرم‌ها چنین آغاز کرد: «صداوسیما با شکل‌گیری پلتفرم‌ها و شبکه نمایش خانگی متوجه از دست رفتن انحصار از دستان خود شد و بر همین اساس روی رویه و سیاست‌های خود اصرار ورزید. صداوسیما دو راه پیش رو داشت یکی پذیرش دنیای جدید که طبق قانون اساسی زمینه بیان همه عقاید فراهم است، البته این رویه در صداوسیما وجود نداشت و دیگری نپذیرفتن بازار رقابت. پلتفرم‌ها محصول جامعه مدنی هستند. صداوسیما خود را به روز نکرد. به نظر می‌رسد صداوسیما برای در دست داشتن انحصار به دنیال حمایت حاکمیت بود در حالیکه این امر امکانپذیر و مطلوب نیست.»

او ادامه داد: «در قانون بودجه ۱۴۰۰ تبصره ۶ مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات برعهده ساترا است تا نظارت کند و جلوگیری از اثر سوء داشته باشد. این موضوع در قانون بودجه ۱۴۰۱ هم آمد و سه حوزه منحصرا به صداوسیما واگذار شد. ساترایی که نمی‌دانیم چیست و داخل مجموعه صداوسیماست و مستقل نیست، عهده‌دار مسئولیت صدور مجوز نظارت و تنظیم مقرراتی شد که باید در مسیر قانون پیش برود.»
این حقوق‌دان همچنین از بند ب ماده ۷۷ برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه به عنوان گام نادرست دیگری که در زمینه نظارت برشبکه نمایش خانگی برداشته شده نام برد و گفت: «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تلویزیون همواره در زمینه نظارت بر عرصه شبکه نمایش خانگی درگیری و کشمکش داشته و دارند. بعد از مدتی و در زمان ادامه حیات تلویزیون‌های خانگی و پلتفرم‌ها قانون‌گذاری بر این‌ها به جایی به نام ساترا سپرده شد که این بعد از بحث‌های اولیه اتفاق افتاد.»

مگر می‌شود دادن مجوز را برعهده یک نهاد ذی‌نفع گذاشت؟

کوهیان حقوق‌دان فرهنگی نیز درباره اصل بی‌طرفی توضیح داد: «در حقوق عمومی و اداری اصل عدم صلاحیت را داریم یعنی هیچ مقام اداری و سازمان دولتی صلاحیت دخالت در هیچ امری را ندارند، برخلاف اشخاص حقیقی؛ مگر اینکه قانون‌گذار به او این اجازه را داده باشد.»

او گفت: «از گذشته تا به امروز در سیاست‌های کلی نظام، رهبری به وضوح فرموده‌‌اند تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع با ارائه تعریف روشن از قانون، آیین‌نامه، تصویب‌نامه، بخشنامه و مقررات از طریق مجلس شورای اسلامی است و رهبری نیز مجلس را مرجع اصلی می‌دانند.»

کوهیان افزود: «مقام رهبری در نشستی با دانشجویان در سال ۷۸ صراحتا بیان کردند من در موضوعات فرهنگی و اجتماعی هیچ صحبت درگوشی با کسی ندارم و نظرم را به شکل علنی و صریح اعلام می‌کنم. در حوزه شبکه نمایش خانگی نیز از آنجایی که حوزه فرهنگی و اجتماعی است مشمول این ماجرا می‌شود.»

این حقوق‌دان همچنین گفت: «در بند ۸ سیاست‌های کلی، تعیین وظایف دولت و مجلس درمورد تعداد وزرا، وظایف و اختیارات آنها و وظایف رئیس جمهور و هرگونه اقدام، الحاق، انتزاع و ایجاد سازمان‌های اداری از طریق تصویب قانون است. سازمان تنظیم مقررات (ساترا) یک نهاد جدید است که باید شکل‌گیری آن از طریق قانون اتفاق بیفتد. در حوزه قانون‌گذاری رهبری نکاتی بیان کرده‌اند که از جمله آن قابل اجرا بودن و قابل سنجش بودن آن است. یعنی پیش از پیشنهاد باید نیازسنجی کنید و ارزیابی داشته باشید.»

کوهیان همچنین با بیان این‌که باید قوانین عادی را مدنظر قرار داد، گفت: «برخی از دوستان، خود را در مقابل ما قرار می‌دهند و این درست نیست، چرا که آنچه بیان کردند باید با توجه به قانون باشد و عملا در آنچه که تصویب شده مقررات رعایت نشده و باید از طریق مجلس شورای اسلامی اتفاق می‌افتاد که رخ نداده است.»

او در ادامه بیان کرد: «با توجه به همه مواردی که بیان شد، وقتی ما از قانون صحبت می‌کنیم اولین اصل در حقوق این است که قانون‌گذار حکیم است و براساس حکمتی قانونی را تصویب می‌کند. مگر می‌شود دادن مجوز را برعهده یک نهاد ذی‌نفع گذاشت؟ به طور مثال مجوز بانک‌ها را نمی‌توان برعهده بانک ملی نهاد، آنچه اتفاق افتاده با حکمت تقابل دارد چرا که تنظیم مقررات برعهده نهادی است که خود ذی‌نفع است.»

تهی شدن واژه‌ها از معنا

نعناکار نماینده انجمن صنفی شرکت‌های وی او دی نیز با بیان این که نمی‌توان هم شاهد، هم قاضی و هم ناظر بود، گفت: «متاسفانه در دهه اخیر با یک مسئله روبه‌رو هستیم و آن تهی شدن واژه‌ها از معانی است. صوت و تصویر فراگیر هنوز معنای مشخصی ندارد چرا که مگر ما صوت و تصویر غیرفراگیر داریم؟ وقتی واژه خلق می‌‌شود باید در پی آن معنا هم وجود داشته باشد. ساترا عنصری است که در قانون جایی ندارد. امان از این شوراها که مصوبه می‌دهند و نمی‌توان جایی از آنها شکایت کرد و آن را ابطال کرد. شورای عالی اطلاع‌رسانی زمانی تشکیل شد و مسئله سامان دادن به فضای مجازی با آنها بود که بعد منحل شد و دوباره شورایی دیگر و شوراهایی دیگر که مدام تشکیل و منحل شدند. بعضی مواقع یک محصول، ریزمحصولات دیگری دارد و نمی‌توان برای آن یک قانون در نظر گرفت.»

او ادامه داد: «وقتی واژه‌ها از مفاهیم خالی می شوند یک سازمانی که هیچ موجودیتی ندارد با رابطه و نه ضابطه شکل می گیرد و بودجه‌ای می‌گیرد و رسمیت پیدا می‌کند. اما وقتی به دنبال سرخط می‌روی متوجه می‌شوی مسیر درستی طی نشده است. زمانی که شما تعامل نداشته باشید دچار تهاجم می‌شوید به‌خصوص در حوزه فرهنگی این امر بسیار است چرا که تعاملی ندارد. ما راهی نداریم مگر این که برمدار قانون بگردیم که مسئله مهمی است. آینده پلتفرم ها مطرح است و باید همسو با شرایط روز پیش برویم.»

لزوم وجود تنظیم‌گری

پروین حسینی دیگر سخنران این مراسم نیز توضیح داد: «از زاویه یک برنامه‌ساز و تهیه‌کننده می‌گویم تنظیم‌گری باید باشد و نمونه آن در کشورهای غربی است که چند سال پیش اتفاقی افتاد و چون قانونی برای آن وجود نداشت قانون‌گذار خود را ملزم به تصویب قانون دید. در یک دوره ارشاد مجوز می‌داد، در زمانی صداوسیما و این رفت و آمد به نهادها را برای ما به همراه داشت، چرا که هیچ یک نمی‌دانست این مسئولیت برعهده کیست. در نهایت ما مجبور به شکایت از وزارت فرهنگ شدیم و حکم هم دریافت کردیم اما این شکایت به جایی نرسید. من برنامه‌ساز با تنظیم‌گری مخالفتی ندارم و با توجه به اتفاقاتی که رخ داده وجودش را لازم می‌دانم. با توجه به این که هرکسی می‌تواند یک رسانه داشته باشد باید تنظیم‌گری هم وجود داشته باشد اما قانونمند باید باشد و شفاف‌سازی شود.»
این تهیه‌کننده در ادامه گفت: «امروز بسیاری از تولیدکنندگان و کاربلدان و مولفان در خانه نشسته‌اند در حالیکه پلتفرم‌های بسیاری فعال شده‌اند اما اگر بشود در قالب قانون این تنظیم‌گری شکل بگیرد و به منافع من تهیه‌کننده هم فکر شود می‌توانم به فعالیت خود ادامه دهم.»
پروین حسینی درباره دریافت پروانه ساخت بیان کرد: «پروانه ساخت تضمینی بر پروانه نمایش نیست. بنابراین دریافت آن منتفی است اگر مقرراتی وجود داشته باشد و تهیه‌کننده‌ای مسیر درست را طی کرده باشد و مصالح را بهتر درک کند، بهتر از اعضای شورای پروانه ساخت این مصالح را متوجه می‌شود اما به شرط آنکه در راستای قانون ابلاغ شده‌ای که وجود دارد حرکت کند. تنظیم‌گر یعنی تسهیل‌گر در حالی که امروز اینگونه نیست. ما احساس می‌کنیم آمده‌اند درها را ببندند و همه نشانه‌ها حاکی از تعطیلی این کسب و کار به شکل ناآگاهانه است.»

وی‌او‌دی‌ها و تغییر ماهیت آن‌ها

درستکار مجری مراسم از محمدمهدی عسگرپور دبیر انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدئویی برخط که در سالن حاضر بود درخواست کرد به پرسشی درباره بحث تنظیم‌گری در زمینه وی‌ا‌و‌دی‌ها و پیشینه این پدیده در کشور و نوع مواجهه‌ای که با آن صورت گرفته، پاسخ دهد. عسگرپور نیز طی سخنانی گفت: «در این چند سال به عنوان کسی که هم کار تولید کرده‌ام و هم کار صنفی، برایم مباحث وی‌او‌دی‌ها مسئله بود. پدیده‌ای که شروعش به چند سالی قبل از کرونا برمی‌گشت و اولین تقابلی که بین محصولات وی‌او‌دی‌ها و سینما شکل گرفت در جشنواره کن بود. قابل پیش‎بینی بود که دایره نفوذ وی‌او‌دی‌ها گسترده‌تر می‌شود. در همان زمان در یکی از جلسات فیاپف اشاره به این موضوع شد که موجی در حال ورود است و اگر آمادگی آن را نداشته باشیم به مشکل برخواهیم خورد. در کشور ما مسئله این بود که چه کسی و کجا تنظیم‌گر این امر هستند.»

او ادامه داد: «برای من مسئله بود که چرا برای این موضوع زیرساخت حقوقی جدیدی تعریف نشده است و همچنان از زیرساخت‌های پوسیده قبلی استفاده می‌کنیم. باید اصل موضوع را پیدا کرد که عزمی وجود دارد و نمی‌شود یا اصلا عزمی برای ایجاد این زیرساخت وجود ندارد. این پدیده نوظهور به سرعت در حال تغییر ماهیت است و به زودی با پدیده‌هایی مواجه می‌شویم که شکل و کنترل آن به گونه‌ای دیگر خواهد بود.»

عسگرپور افزود: «در همان سال‌های نخستین پدیده وی‌او‌دی مرکز پژوهش‌های مجلس به این امر ورود کرد و مباحث خوبی مطرح شد که نمی‌دانم چرا تاکنون منتشر نشده است. بخشی اهل مطالعه بودند ولی بحث محتوا را نمی‌شناختند و برخی دیگر برعکس، اصراری براستفاده از زیرساخت‌های موجود داشتند که ساده‌ترین کار ممکن است. ما یک صداوسیمای انحصاری داریم که در دنیا مشابه ندارد و بعید می‌دانم که دیگر مانند ما وجود داشته باشد. حتی در کشورهایی که به ذهنتان نمی‌رسد شبکه‌های خصوصی مشغول کار هستند. برخی قسم‌خورده‌اند از مواضع خود در زمینه تصمیم‌گیری‌ها برای وی‌ا‌و‌دی عقب‌نشینی نکنند. با این وجود می‌دانیم زیرساخت دیگر وزارت فرهنگ است، که از قدیم کار صدور مجوز را برعهده داشته است.»

او گفت: «هرکدام از این دو، یعنی وزارت فرهنگ و صداوسیما سیاست‌های خاص خود را دارند و برای خودشان قلعه‌ای درست کرده‌اند که نمی‌خواهند آن را از دست بدهند. بنابراین متاسفانه ظرفیت کامل و کافی نداشتیم و از همین دو به شکل سنتی استفاده شد و از این میان مجموعه بخش‌های مختلف حاکمیتی آن بخشی را که دور از دولت است انتخاب کردند. چرا که دولت احوال متغیری دارد. آنچه که باقی ماند صداوسیماست و به شکل باورنکردنی ساده‌سازی کردند و این حجم ساده‌سازی بسیار عجیب است. دسته‌بندی که این دوستان انجام دادند همسو با پدیده‌های جدید نیست و ما همچنان در حوزه قوانین دهه ۴۰ و ۵۰ مانده‌ایم و از جهت زیرساختی دور مانده‌ایم.»

عسگرپور با اشاره به این که در بحث تولید و محتوا با وضعیتی مواجه هستیم که باید مقدمه را درست طی می‌کردیم تا به اصل برسیم در حالی که اینگونه نبود، تاکید کرد: «باید نقش نهادهای صنفی تعریف می‌شد تا به خود تنظیم‌گری برسیم، اما این اتفاق رخ نداد. شما باید مسئولیت را به کسی بسپارید که منتشر کننده است و قوانین نیز براساس آن نوشته شود و خارج از این امر حرکت اشتباه است.»

اهمیت بهره‌گیری از شفافیت مجلس

جلسه با سخنان آگاه ادامه پیدا کرد. او بر اهمیت و نقش مجلس تاکید کرد و گفت: «به نظر می‌رسد صداوسیما آن چیزی را که می‌خواست از طریق مجلس تصویب کند نتوانست و از طریق شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام داد. این در حالیست که مجلس شفاف است و از رادیو پخش مستقیم دارد و مشروح مذاکرات نیز پخش می‌شود، اما در شوراها نمی‌دانیم چه خبر است یا اینکه نظر صنف در نگارش این مصوبه‌ها گرفته می‌شود یا نه؟ این چیزی که در نهایت در قانون هفتم پیشرفت آمده یک مصوبه گنگ است.»

او ادامه داد: «آنچه برای وزارت فرهنگ مهم نبود در تقسیم وظایف به صداوسیما سپرده شد و متاسفم که وزارت فرهنگ تن به پذیرش این امر داده است. نظارت برعهده قوه قضاییه است.»

آگاه با بیان این که دوران صدور مجوز گذشته است، گفت: «ما کلی عناوین مجرمانه داریم و در این زمینه مشکلی نداریم، پلتفرم‌ها طبق خط قرمزهای موجود اثر تولید می‌کنند و هرکسی شکایت کرد در دادسرا پاسخگوی این شکایت هستند. اگر صداوسیما شاکی است با احراز در حد اعلام جرم می‌تواند این کار را انجام دهد. چند بار مردم درمورد سریال‌ها تاکنون شکایت کرده‌اند؟ ما با شاکی از جنس غیرمردمی مواجه هستیم. به نظر می‌رسد دوران جدید را نپذیرفته‌ایم و حتی به سیاست‌های قانون نیز پایبند نیستیم.»