به گزارش خبرنگار رادیو و تلویزیون صبا، بخشی از قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور که نظارت بر پلتفرم‌های اینترنتی فیلم و سریال را به سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) انتقال می‌داد، به علت ایراد شورای نگهبان قانون اساسی توسط مجلس شورای اسلامی حذف شد.

این بند قانونی که نخستین بار در اسفندماه ۹۹ توسط مجلس به تبصره‌های قانون بودجه ۱۴۰۰ اضافه شد، مهمترین مبنای قانونی تشکیل ساتراست. در این بخش آمده است:

«مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصرا بر عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) سازمان صداوسیما است. سازمان صداوسیما موظف است در راستای حفظ ارزش‌های ایرانی-اسلامی و نظام خانواده بر تمام مراحل تولید آثار حرفه‌ای در فضای مجازی نظارت کند و ضمن ارتقای کیفی تولیدات از اثرات سوء آن در جامعه جلوگیری به عمل آورد.»

مجلس شورای اسلامی در زمستان ۱۴۰۰ و در جریان بررسی بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، مجددا این عبارت را به قانون بودجه افزود، اما با مخالفت شورای نگهبان، در نهایت پس از رای‌گیری در صحن علنی مجلس، آن را از قانون بودجه حذف کرد.

مجلس پس از حذف عبارت یادشده، آن را با جمله‌ای کوتاه‌تر جایگزین کرد که دیگر نامی از ساترا و عبارت مهم نظارت «تمام مراحل تولید آثار حرفه‌ای در فضای مجازی» در آن دیده نمی‌شود:

«مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصرا بر عهده سازمان صداوسیما است.» این جمله، همان متنی است که رهبر انقلاب در سال ۱۳۹۴ در پاسخ به استفساریه‌ای، درباره صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی مرقوم کرده است.

شورای نگهبان در تشریح علت مخالفت با نسخه اولیه این جمله، تداخل این مسئولیت با «وظایف قانونی سایر دستگاه‌ها» را به عنوان ایراد این بند ذکر کرده است. به نظر می‌رسد اینجا منظور از «سایر دستگاه‌ها»، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

این بند در حالی مورد ایراد شورای نگهبان قانون اساسی واقع شد که سال گذشته، توسط این شورا تایید شده بود.

در ۲۳ اسفندماه ۱۴۰۰ در میانه اعتراضات اصناف، سینماگران و بعضی نمایندگان مجلس به ساترا، ۴ صنف سینماگران شامل اتحادیه تولیدکنندگان فیلم و برنامه‌های تصویری ایران، انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدیوی آنلاین، کانون تهیه‌کنندگان رسانه‌های دیداری و انجمن صنفی کارگردانان سینما خطاب به آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نامه‌ای نوشت و از تصویب این قانون و روند نظارت‌های ساترا، شکایت کرد.

با جایگزینی این عبارت، مناقشه ساترا و سازمان سینمایی بر سر اختیار نظارت بر سریال‌های نمایش خانگی که از سال ۹۸ به صورت جدی وجود دارد، به سال ۹۹ بازگشته است. حال اگرچه همچنان بر اساس ابلاغیه ابراهیم رییسی رییس وقت قوه قضاییه در آن زمان، فعالیت در عرصه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، بدون مجوز ساترا غیرمجاز است، اما دیگر هیچ قانونی حتی در حد قانون یک ساله بودجه نیز دلالت بر تاسیس و فعالیت ساترا نمی‌کند.

در عین حال اختلاف سر معنای دقیق و مصادیق عبارت «صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» وجود دارد و به نظر می‌رسد نهادهای بالادستی مرتبط با فضای مجازی، موظف به رفع ابهام در این زمینه‌اند.

مصطفی قاسمیان

انتهای پیام/