به گزارش خبرنگار رادیو و تلویزیون صبا، به تازگی مرکز پژوهش‌های مجلس، پیش نویس قانونی ابعاد تنظیم‌گری خدمات رسانه‌ای صوت‌وتصویر فراگیر در فضای مجازی را ارائه کرده است. در ماه‌های اخیر، حدود وظایف و حیطه مسئولیت‌های ساترا به عنوان نهاد نظارت کننده بر محتوای ارائه شده در فضای مجازی، محل بحث، گفت و گو و جنجال‌های بسیاری بوده است. در پیش‌نویس منتشر شده، حیطه عملکرد این نهاد به صورت جامع و دقیق مشخص شده و پیرامون این موضوع، اطلاعاتی شفاف در دسترس عموم قرار گرفته است.
این پیش نویس متشکل از هفت بند است که با مطالعه آن، موضوعی که بیش از هر چیز به چشم می‌آید، نقش مثبت و حمایتی ساترا در میانجی‌گری میان تولید کنندگان محتوا و قانون است.
در این گزارش عنوان شده است که ساز و کار تقنینی مسئله و تبدیل آن به قانون و با توجه به زیست‌بوم رسانه‌ای کشور و چالش‌های آن، نیازمند طی کردن هفت گام برای تدوین راهنمای عملی تنظیم‌گری و انطباق آن با چهارچوب‌های قانونی کشور است.
در فصل اول این پیش نویس، به تنظیم نسبت ساترا با اصول عمومی تنظیم گری پرداخته شده است. در این سند، منظور از تنظیم گری، اصولی هستند که باید هنگام تدوین سیاست‌های نظارتی و الزامات آن اعمال شوند. برخی از اهدافی که طی این قانون ساترا باید به دنبال ایجاد آن باشد عبارتند از: شفافیت در کلیه فرایندها، رویه‌ها و تصمیمات، پاسخ‌گویی به عموم ذی‌نفعان، استقلال، بی‌طرفی و عدم جانب‌داری، بهره‌گیری از رویکردهای تخصص گرایانه، تسهیل-گرایانه، انگیزشی و نوآورانه.
بنابراین عملی شدن گام اول این قانون، از برخوردهای سلیقه‌ای جلوگیری کرده و بر مبنای آن و منطبق بر اصل شفافیت، ساترا باید در قبال عملکرد خود، پاسخگوی تولید کنندگان محتوا و سایر افراد مرتبط با این حوزه باشد.
فصل دوم به‌دنبال تعیین منافع عمومی و اهداف کلان تنظیم‌گری به‌عنوان مأموریت اصلی ساترا است. بر مبنای این بند، ساترا باید به شکلی جامع، اهداف تنظیم گری را دنبال کند تا در این میان حقوقی از صاحبان آثار و همچنین سیاست‌های کلی حاکمیت، تضعیع نگردد تا بدین تریتیب و در یک تعامل دو سویه، تحقق منافع عمومی تولید کننده محتوا حاصل شود.

فصل سوم به تعیین حیطه مسئله تنظیم گری توسط ساترا پرداخته شده است. موضوعی که بسیاری از کارشناسان مدت‌ها در باره ابعاد مختلف آن به بحث و نظر مشغول بودند و حالا در قالب این قانون، در این مورد نیز شفافیت اعمال شده است. بر مبنای این فصل، انواع خدمات صوتی درخواستی (AOD)، انواع خدمات تصویری درخواستی (VOD)، خدمات پخش زنده اینترنتی (Live Streaming) و سکوهای اشتراک ویدئو (VSP) که عمدتاً به‌عنوان رسانه‌های کاربرمحور معرفی می‌شوند، به‌عنوان مصادیق رسانه‌های صوت‌وتصویر فراگیر در فضای مجازی تعیین می‌شود. بنابراین حیطه نظارتی ساترا به صورت کامل مشخص شده است.
فصل چهارم به تعیین رویکردهای تنظیم‌گری پرداخته است و طی آن دو منظر رویکردهای اقتصادی و رویکردهای فرهنگی و اجتماعی به تنظیم‌گری مورد توجه قرار گرفته‌اند.  در رویکرد اقتصادی، بر مداخله تنظیم‌گر به‌منظور تصحیح شکست بازار و نتایج مربوط به آن تأکید می‌کند و در رویکرد اجتماعی، مداخله تنظیم‌گر را از منظر دستیابی به اهداف اجتماعی و فرهنگی با ارزش از طریق تکنیک‌های نظارتی توجیه می‌کند. بدین ترتیب با کمک ساترا، انحصار در بازار صوت و تصویر فراگیر شکسته خواهد شد و فضای رقابتی مناسبی برای فعالیت تولید کنندگان محتوا به وجود خواهد آمد که طی آن، محتوای فرهنگی با ارزش، می تواند قابلیت بیشتری در دیده شدن داشته باشد.

فصل پنجم این سند به اجرا و پیاده سازی فعالیت نظارتی با توجه به قانون عمومی کشور پرداخته است. در این بند اشاره شده است که سازمان صدا و سیما وظیفه مقررات‌گذاری، اجرا و نظارت حقوقی را برعهده خواهد داشت و این مسئله به دو صورت ساختاری و کارکردی تعریف شده است. در این بخش از سند، به  ابزار تسهیل‌گرانه نیز اشاره شده است که طی آن ساترا باید مشوق فعالیت ‌های فرهنگی مناسب با اهداف کلان کشور باشد. همچنین به نهادی اشاره شده است که وظیفه آن حل و فصل اختلافات ایجاد شده است.

فصل ششم به نظارت بر فضای مجازی اختصاص دارد و در این بخش نیز به نقش ساترا در کیفیت محصولات ارائه شده اشاره شده است.

در فصل آخر آمده است که وظیفه نظارت بر ساترا بر عهده شورای نظارت بر صدا و سیما خواهد بود.

این پیش نویس قانونی بسیاری از ابهامات موجود در خصوص وظایف محوله به ساترا را برطرف کرده است. بر خلاف گفته‌های بسیاری از کارشناسان حوزه تولید محتوا، ساترا به هیچ عنوان قرار نیست با برخورد سلیقه‌ای خود در حیطه وظایفی که برایش در نظر گرفته شده است عمل کند. حدود فعالیت این نهاد بر مبنای قانون عمومی کشور است که پیش از این نیز وجود داشته و حالا با وجود ساترا، همه چیز شکلی شفاف تر به خود گرفته است. ضمن اینکه در سراسر این آیین نامه، بر نقش ساترا در حمایت و توانمند سازی تولید کنندگان محتوا و نیز بسترهای مبتنی بر صوت و تصویر فراگیر تاکید شده است. انتظار می‌رود با توجه به این قانون و تحقق اهدافی که برای ساترا در نظر گرفته شده است، شاهد افزایش کیفیت در آثار ارائه شده باشیم.