به گزارش خبرنگار سینما صبا، محمدحسین ایمانی خوشخو دبیر شورای هنر درباره سند ملی سینما در گفت‌و‌گو با برنامه استودیو هشت رادیو نمایش گفت: کارکرد اصلی چنین سندهایی این است که نظام نامه‌ای برای یک موضوع خاص به شمار می‌روند و به سیاست‌های کلان درباره یک موضوع مشخص می‌پردازد. چنین اسنادی در یک دستگاه قانون گذار تصویب می‌شود و وظیفه همه دستگاه‌های ذی‌ربط در آن مشخص شده و شامل سیاست‌های کلی است. در شورای هنر و در موضوعات مختلف هنری این کار به انجام رسیده است که اولین مورد آن سند معماری بود. یکی از مزیت‌های فرهنگی و تاریخی کشور مربوط به حوزه معماری است و باید دید که آیا این هنر اکنون در جایگاه اصلی خود قرار دارد یا خیر. اگر صد سال دیگر بپرسند در تاریخ جمهوری اسلامی چه نمادی از معماری برجای مانده است آیا چیزی برای گفتن داریم یا خیر. چراکه موج معماری وارداتی مشکلاتی را به وجود آورده است و به همین دلیل سند معماری ایرانی- اسلامی آماده شد و به شورای عالی شهرسازی نیز ابلاغ شده و آن مجموعه در حال کار روی این سند هستند.

ایمانی خوشخو درباره لزوم وجود سند معماری ایرانی- اسلامی گفت: در گذشته توجه عمومی و ریشه‌ای نسبت به معماری وجود داشت. اما اکنون مشکلات عدیده‌ای وجود دارد که برای برطرف کردن مسائل مختلف باید به دنبال ارائه راه حل باشیم. برای حل این مشکل نه یک دستگاه، بلکه دستگاه‌های مختلفی مسئول هستند. باید در راستای حفظ و توسعه معماری ایرانی و اسلامی اقداماتی صورت گیرد و وظایفی را به دستگاه‌های مختلف محول کرد. در گذشته معماران مختلف در الگوی کاری خود به معماری ایرانی و اسلامی توجه داشتند اما اکنون شرایط اینگونه نیست و ما نباید تنها نظاره‌گر باشیم. تلاش کردیم تا با یک آسیب شناسی دقیق، به دنبال ارائه راهکار باشیم و مجموعه این پیشنهادات و سیاست‌ها در قالب یک سند منعکس می‌شود.

دبیر شورای هنر در ارتباط با سند ملی سینما یادآور شد: اگر یک پژوهشگر با اهالی سینما به گفت و گو بنشیند تا مشکل اصلی سینما را ریشه یابی کند، هر یک به تعدادی مسئله اشاره خواهند داشت که حوزه تولید، پخش، حمایت، صادرات، مالکیت معنوی و… را دربرخواهد گرفت. مشکلاتی که در حوزه سینما وجود دارد نیز تنها به یک دستگاه مربوط نمی‌شود و باید به دنبال ارائه راهکاری مشخص بود. سند ملی سینما از حدود هشت سال قبل و در بخش‌های مختلف مورد بحث قرار داشت. در شورای انقلاب فرهنگی چند کمیته تشکیل شد و هنرمندان به آن رفت و آمد داشتند، اما آن فرآیند متوقف شد. ما در شورای هنر دوباره این موضوع را مورد بررسی قرار دادیم و در نهایت این سند تنظیم شد. بحث مربوط به سند سینما از دولت دهم آغاز شده بود و تنها به دولت سیزدهم ارتباط نداشت.

ابوالحسن داودی، فیلمساز پیشکسوت سینمای ایران نیز در ادامه درباره سند ملی سینما گفت: سند ملی درباره هر رشته فرهنگی و هنری پس از تدوین، تبدیل به قانون تخصصی یک رشته شده و باید متضمن شرابط حال و آینده آن تا سال‌های دور بوده و قابلیت تنظیم گری ضوابط میان مردم و فعالیت هنری و همچنین رشته با حاکمیت را به شکلی عادلانه و فراگیر دارا باشد. بحث سند ملی سینما از دوره‌های قبل مطرح بوده است چراکه باید به قانون مشخص و مدونی دست پیدا کنیم تا سلایق دولت‌های مختلف چندان در سیاست‌های کلان سینمایی تعیین کننده نبوده و مجبور به احتراع دوباره چرخ از نو نشویم.

داوودی ادامه داد: وجود قانون اساسی برای سینما یک ضرورت است. من در کنار فعالیت‌های سینمایی مشغول انجام فعالیت صنفی هم بوده‌ام و سالیان سال است در این زمنیه مشغول کار هستم و معتقدم وجود این سند یک نیاز اساسی است. اما این موضوع نباید فراهم کننده شرایطی باشد که تنها مورد پسند یک سلیقه و ایدئولوژی خاص بوده و تنها نگاه حاکمیتی در آن لحاظ شده باشد. سند ملی سینما به صورت مستقیم بر سرنوشت دست اندر کاران رشته سینما موثر خواهد بود. این سند درباره ارتباط سینما با مردم و درباره نحوه گسترش و رسیدگی به آن و همچنین مقوله تنظیم گری موثر خواهد بود.

کارگردان «مرد بارانی» تصریح کرد: دولت‌های مختلف بر حسب سلایق و جهت گیری‌های خود به شکل متفاوتی عمل می‌کردند و به همین دلیل سینما هیچ گاه دارای یک سیاست و جریان پایدار نبوده است و مشخص نیست که هر کدام از قواعد و قوانین موجود تا چه اندازه دارای اصول کاربردی هستند. این موارد بر حسب سلایق و حتی گاهی به شکل فراقانونی جا به جا ‌شده است.

وی افزود: سند ملی سینما بدون اینکه جوانب مختلف به درستی تبیین شده باشد مورد نگارش قرار گرفته و در پنجاه بند خود، بیش از هر چیز به امر و نهی می‌پردازد. در سینمای ایران و در طول چهار دهه پس از انقلاب فعالیت‌های صنفی ادامه پیدا کرده است و اکنون تمام اصناف سینمایی یک موضع قانونی مشخص بر اساس قانون کشوری دارند و دهه‌های متمادی تجربه و کارشناسی پشت این موضوع وجود دارد. در پنجاه بند این سند و در تمام زمینه‌ها تنها یک بار نام اصناف برده شده است، در حالی که اصل استفاده سند سینما درباره ارتباط و تکلیف اسناد سینمایی است و آحاد جامعه سینما نیز ذیل اصناف تعریف می‌شوند.

در ادامه ایمانی خوشخو در پاسخ به اظهارات داوودی گفت: مهمترین نکته اصل ضرورت وجود یک نظام‌نامه‌ای است که قانون اساسی سینمای کشور باشد. مشکل اصلی که در رابطه با تغییر مسئولین و مدیران وجود دارد این است که با هر تغییر، تفاوت سلیقه بر روند جریان هنری و سینمایی کشور حاکم می‌شود و تا زمانی که به یک سند واحد دست پیدا نکنیم، تغییر دولت‌ها منجر به تغییر سیاست‌ها خواهد شد و این مسئله به حوزه سینما زیانی جدی وارد خواهد کرد.

وی ابراز داشت: ما کمیته‌های پژوهشی مختلفی را درنظر گرفتیم و در وهله اول به دلیل جایگاه مهم صنوف از آقای علی دهکردی رئیس خانه سینما دعوت کردیم تا در شورای هنر میزبان ایشان باشیم. همچنین افراد دخیل در تهیه این سند به حانه سینما رجوع کرده و مذاکراتی را پیگیری کردند. در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی هنوز دو مرجله دیگر در پیش است بنابراین همچنان فرصت تکمیل بندهای مختلف این سند وجود دارد و صنوف می‌توانند نظرات خود را ارائه کنند. در این سند تعداد ۱۰ آیین نامه اجرایی پیش بینی شده است و در آن آیین‌نامه‌ها صنوف می‌توانند نقش زیادی را برعهده بگیرند که حوزه‌های تولید، پخش، صادرات، حق مولف و… را در برمی‌گیرد که هر کدام دارای یک آیین نامه اجرایی خواهد بود.

ایمانی خوشخو تصریح کرد: در هیچ یک از ماده‌های این سند به صورت سلبی صحبت نشده و رویکرد ما ایجابی بوده است، چراکه سیاست‌های کلان از صورتی ایجابی برخوردار هستند و مطمئن باشید این سند به دنبال افزایش موانع نیست. توقع داریم صنوف سینمایی از این سند حمایت کرده تا به نتیجه‌ای متنقن دست پیدا کنیم تا نقش خود را به درستی ایفا کند.

داوودی نیز در پایان گفت: من با صحبت‌های آقای ایمانی موافق نیستم و به نظرم جنبه‌های سلبی این سند موارد بسیاری را شامل می‌شود و می‌توان به موارد مختلفی اشاره کرد که وجوه مختلف سینما در آن با محدودیت رو به رو شده است. از جمله اینکه وزارت ارشاد و سازمان سینمایی را در مقام قاضی قرار داده است و این شیوه نمود بارز برخورد سلبی است. به عقیده من این سند از ابتدا و با لحنی دیگر باید نگاشته شود، چراکه لحن این سند برمنبای نوعی ارتباط مبتنی بر رفاقت و دوستی شکل نگرفته است.