یونس بهرامی/صبا: شویلر مور، از وکلای شرکت حقوقی گرینبرگ گلاسکر، می‌گوید «چطور ممکن است چنین قانونی را اعمال کنند؟ کل ماجرا مسخره‌بازی بنظر می‌رسد. در مخیله‌ام نمی‌گنجد چطور می‌خواهند انجامش دهند.»

ترامپ از ماه فوریه که اعمال تعرفه‌های سنگین را شروع کرد به قانون قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی (تصویب ۱۹۷۷) استناد می‌کرد. طبق این قانون، رییس‌جمهور می‌تواند در شرایط بحران ملی اختیارات بیشتری در مدیریت تجارت بین‌المللی داشته باشد.

اما این قانون در الحاقات معروف به برمن (Berman) آشکارا قید کرده جریان مواد اطلاعاتی، از جمله فیلم‌ها، باید آزاد باشد.

آنوپام چندر، استاد حقوق در دانشگاه جورج‌تاون، می‌گوید «الحاقیه‌ی ۱۹۹۴ شفاف‌سازی کرد که رییس‌جمهور نمی‌تواند با این قانون جلوی جریان رسانه‌های صوتی و بصری خارجی را بگیرد.»

این مسئله در سال ۲۰۲۰ پیش کشیده شد که ترامپ می‌خواست با استناد به همین قانونْ تیک‌تاک را ممنوع کند. یک قاضی فدرال همان دوره جلوی این تصمیم را گرفت چون الحاقیه‌ی برمن را نقض می‌کرد. کنگره می‌بایست قانون جداگانه‌ای وضع می‌کرد تا اجازه‌ی ممنوع‌کردن تیک‌تاک صادر می‌شد. چندر می‌گوید «اصلا چرا فقط فیلم‌ها؟ طبق منطق ترامپ، حتی ویدیوهای کوتاه هم لابد باید مشمول تعرفه‌ی صددرصدی شوند».

کاخ سفید هنوز جزییات را درباره‌ی اختیارات قانونی ترامپ برای اعمال تعرفه روی فیلمهای خارجی مشخص نکرده است. هنوز ۲۴ ساعت از اعلام این تصمیم ریاست‌جمهوری در شبکه‌ی اجتماعی تروث سوشال نگذشته بود که گفته شد «هنوز تصمیم نهایی نشده»، و ترامپ قبل از پیشروی با سران این صنعت ملاقات خواهد کرد.

امیلی کیلکریز،‌ از مقامات ارشد سازمان نوین برای امنیت آمریکا، می‌گوید قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی (تصویب ۱۹۷۷) بخاطر الحاقیه‌های برمن «از نظر حقوقیْ پرریسک‌ترین مسیر ممکن» است. اما می‌گوید ترامپ می‌تواند با استناد به بخش ۳۰۱ روی فیلمهای خارجی تعرفه اعمال کند، بخشی که دنبال مقابله با تجارت ناعادلانه است. بخش ۲۳۲ هم استنادپذیر است و دست رییس‌جمهور را برای اعمال تعرفه در شرایط بحران مالی باز می‌گذارد.

او می‌گوید «اگر قرار بود به ترامپ مشاوره دهم می‌گفتم به بخش ۳۰۱ استناد کند. بنظر من این بهترین پایه‌ی قانونی را فراهم می‌کند.»

بااین‌حال او اشاره کرد برای اجرای چنین تعرفه‌هایی باز هم به ماه‌ها تحقیق نیاز است.

مارنی چیک، وکیل متخصص در تجارت بین‌الملل در سازمان کاوینگتون اند بورلینگ، می‌گوید «چالشهای زیادی را دارم اینجا می‌بینم. در گذشته که اینطوری روی این چیزها تعرفه نگذاشته بودیم پس نقشه‌ی راه مشخصی نداریم.»

در پیغام اولیه، ترامپ به نگرانی‌هایی پیرامون امنیت ملی اشاره کرد و گفت فیلمهایی که بیرون از خاک آمریکا ساخته می‌شوند با مسئله‌ی «پیغام و پروپاگاندا» درگیرند. اما این مشکل از دهه‌ی پنجاه به این‌ور وجود داشته و سخت می‌توان آن را یک خطر اساسی برای امنیت کشور دید.

استیون بنک، استاد حقوق در دانشگاه یوسی‌ال‌ای، می‌گوید «اینکه اینها را تهدیدی برای امنیت ملی بدانیم زیاده‌روی است. در دادگاهی که برای اینجور مسائل برگزار می‌شود بعید است که همچین دلیلی را جدی بگیرند».

اگر ترامپ به این اقدامات ادامه دهد، استودیوهای فیلم‌سازی یا هر طرف زخم‌خورده‌ی دیگری ممکن است با حکم کتبی دادگاه جلوی این تعرفه‌ها بایستد. اگر هم عملی شوند، باز باید ملاحظه کرد چه تراکنشاتی دقیقا تحت تاثیر قرار می‌گیرند. تعرفه‌ها عموما روی کالاها اعمال می‌شوند اما فیلم‌ها خدمات‌اند و نه از بندر بلکه با وسایل دیجیتالی منتقل می‌شوند. به‌هرحال کشورهای دیگری هم قبلا برای واردات فیلمهای هالیوودی حد نصاب گذاشته بودند یا مالیات بر بلیط ورود فیلمهای خارجی در تئاترها و سینماها وضع کرده بودند.

هاوارد برمن، از نمایندگان دولت و عضو حزب دموکرات از لس آنجلس، پانزده دور در این سمت برگزیده شد. او بود که در سال ۱۹۹۸ الحاقیات خودش که به نام قوانین برمن معروف شد را به این قانون افزود. این واکنشی بود علیه مصادره‌ و جمع‌آوری کتابها و مجلاتی که از کشورهای تحریم‌شده وارد خاک آمریکا شده بودند. در آن زمان گفت: «اینکه ما دولت فلان کشور را محکوم می‌کنیم به این معنا نیست که دیالوگمان با مردمانی که زیر سایه‌ی آن دولتها رنج می‌برند هم محدود شود. ما زمانی از همیشه تاثیرگذارتر و نیرومندتریم که دیگران واقعا آزادی‌هایی که برایشان الهام‌بخش است را در اعمال ما ببینند.»