زمانی که نهاد صنفی پس از کمینه دو بار مکاتبه، ناگزیر به اعلام رسمی و آشکار حق پایمال شده اعضا با صدور بیانیه میشود تا شاید با اقناع افکار عمومی قدرت حاکم را به تجدید نظر وادارد، از سوی دستگاه اجرایی ذی ربط و نیروهای امنیتی حافظ نظم ناعادلانه موجود، متهم به انجام فعالیت سیاسی در پوشش یا پشت نهاد صنفی میشود.